العبادي: البعض يريد أن يشغل العراق بصراعات جانبية رغم تحديات الأمن والإرهاب

نبه رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي إلى أن البعض يريد أن يشغل العراق بصراعات جانبية ما بين المناطق والمحافظات العراقية من أجل المصالح الشخصية رغم التحديات التي تواجه البلاد ومنها التحدي الأمني والحرب على الإرهاب.
وقال:" إننا نعمل من أجل المواطن ومصلحة العراق" ، مؤكدا على المضي قدما في برنامج الاصلاحات ومحاربة الفاسدين واصلاح المنظومة الحكومية ونملك الارادة الصادقة لمواجهة هذه التحديات والفاسدين.
ونوه العبادي - في كلمته أمام مؤتمر هجرة الشباب الذي اقامته جمعية الهلال الأحمر العراقي في بغداد اليوم / السبت/ - إلى أهمية عقد المؤتمرات لدورها الكبير الذي يمثله الشباب، وقال :" إن علينا ايجاد ومعالجة المعوقات التي تمنع إبراز طاقات الشباب وتعطلها.
وأشار إلى أن القوات العراقية حققت انتصارات كبيرة وحررت 40 % من الأراضي التي اغتصبها تنظيم (داعش) الإرهابي وأبعدت الخطر العسكري عن العاصمة بغداد ، أما الخطر الأمني فان أكبر دول العالم تعاني منه.
ودعا العبادي إلى ترك التنافس الذي يعتمد على افشال الآخر، وان لا يكون الانتماء السياسي بديلا للانتماء للوطن وللوطنية.. وأضاف:" أن البعض يريد أن يفشل حتى الانتصارات التي تحققها القوات العراقية بتثبيط عزيمة المقاتلين وجرنا لصراعات جانبية.
ولفت العبادي إلى أنه يتبع سياسة واضحة لملاحقة الفاسدين ولا يريد أن يتحول ملف الفساد الى صراع سياسي لتسقيط الآخرين .. داعيا القضاء إلى المزيد من الجهد والابتعاد عن السياسة والحفاظ على الاستقلالية وان يتم التعامل مع ملفات الفساد ليس ، كما يتم التعامل مع الجرائم العادية ، لأن الفاسدين لديهم أساليب تهديد للموظف والمحقق والشاهد والقاضي للتغطية على فسادهم.
وتابع:" أن هناك تحديا آخر يتمثل في التحدي الاقتصادي والمالي المتمثل بانخفاض أسعار النفط والتوسع بالانفاق إضافة إلى تكاليف الحرب" ، وقال :"إننا لدينا خطط واستراتيجيات تتطلب الدعم وبالأخص من قطاع الشباب لتجاوزها والخروج بالعراق بشكل أقوى".
وكان مجلس النواب العراقي وافق يوم 2 أكتوبر الماضي على قرار يمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من استخدام صلاحياته التشريعية ترسيخا لمبدأ الفصل مابين السلطات وفق الدستور العراقي ، مؤكدا دعم الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة العراقية للبرلمان سابقا وحرصه على إنجازها.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" ، وأعلن د. حيدر العبادي حزمة اصلاحات ألغي بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي ، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس ، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وألغي مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الانفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا.
ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان ، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.