قررت منظمة العمل الدولية اللجوء إلى منظمة العدل الدولية للفصل في الخلاف الدائر بين فريقي العمال وأصحاب الأعمال على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بجنيف خلال الفترة من 30 مايو وحتى منتصف يونيو الجاري على وضع معايير اختيار الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية ضمن قائمة الدول المخالفة والمعروفة إعلامياً باسم "القائمة السوداء". وطالب فريق أصحاب الأعمال بوجود تفسير من منظمة العدل الدولية حول نص الاتفاقية 87 لسنة 1948 والخاصة بحق تنظيم الإضرابات، حيث يرى الفريق أن هذه الاتفاقية تساعد العمال على التمرد وتعطيل حركة الإنتاج، وطالبت بعدم وضع الدول المنتهكة لهذه الاتفاقية ضمن القائمة. وكانت المنظمة وضعت قائمة أولية تضم 49 دولة مخالفة للاتفاقيات الدولية منهم 14 دولة مخالفة لاتفاقية الحريات النقابية محل النزاع بين فريقي العمال وأصحاب الأعمال ومن بينهم مصر.