قال الدكتور محمود العميرى، الأستاذ المتفرغ بمركز البحوث الزراعية وخبير إنتاج تقاوى القمح، أنه "يرفض بصورة كاملة القرارات المنظمة لتوريد القمح هذا العام والتى تنص على دعم مزارعى القمح بمبلغ 1300 جنيه للفدان بحد اقصى 25 فدان ، وشراء المحصول فى موسم التوريد بالسعر العالمى وهو ما يعنى بإختصار خفض قيمة الأردب نحو 100 جنيه ،ليصل إلى 320 جنيها مقارنة بمبلغ 420 جنيها فى الموسم الماضى". وأضاف العميري أن القرار يؤثر بصورة مباشرة على مساحة القمح ويجب سحبه فورا لضمان التوسع فى مساحته خلال الإسبوعين المقبلين وإلا لن تتجاوز المساحة 1.5 مليون فدان على الأكثر مما يعد ضربة قاصمة لزراعة القمح فى مصر وبالتالى خلال عامين أو ثلاثة يصبح مثل القطن 300 ألف فدان على الأكثر وذلك كله لصالح مافيا الإستيراد و العمولات. وأكد أنه إذا إستمرت تلك الأسعار المفزعة للقمح سيتجه الفلاح لزراعة البرسيم و البنجر و الفول البلدي . وأشار إلى أنه لا يوجد فلاح مستأجر للأرض يمتلك حيازة حيث يشترط المالك عدم حصول الفلاح عليها لإعتبارات كثيرة منها خوفه على الأرض وحتى يمكنه طرد الفلاح فى أى لحظة وأيضا حتى يستحوذ على الأسمدة ويبيعها فى السوق السوداء لحسابة بخلاف ثمن إيجار الأرض وبالتالى لن يستفيد من الدعم الفلاح الصغير كما تزعم الدولة .