خبراء اقتصاديون: «الزراعة» توفر 30 % فقط من تقاوي القمح عالية الإنتاج

أثارت تصريحات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن المساحة المستهدف زراعتها من القمح هذا الموسم تقدر ب 3.4 مليون فدان، منها 2.5 مليون فدان بأراضي الوادي والدلتا و980 ألفًا بأراضي الاستصلاح الجديدة، جدلاً بين عدد من الخبراء حول مدى جدية الحكومة فى استهداف المساحة المراد زراعتها هذا الموسم.
كما أن الوزارة أكدت أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة خاصة بالمساحات المستهدف زراعتها، ولتشجيع الفلاحين لزراعة القمح؛ تم تحديد سعر توريده ب 420 جنيه للإردب.
فى البداية يقول الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، إن وزارة الزراعة لا توفر سوى 40 % من تقاوي القمح عالية الإنتاج والتي يصل إنتاجية الفدان منها إلى 25 إردبًّا، أما ال 60 % المتبقية من التقاوي فتكون تقاوي مرباة من الموسم السابق والتي لا تزيد إنتاجيتها عن 18 إردبًّا للفدان.
وأشار فياض إلى أن تعنت الدولة ضد الفلاح سيؤدي إلى عدم زراعة المساحة المستهدفة لزراعة القمح هذا الموسم، بل فى أحسن تقدير يمكن أن يتم زراعة 3 ملايين فدان فقط، بسبب تداخل عدة أسباب أدت إلى تراجع الفلاح عن زراعة القمح.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي أن من هذه الأسباب توفير التقاوي المحسنة والتي لا تقوم به الوزارة بشكل كافٍ، ولتدارك هذا الأمر لابد من تفعيل دور المؤسسات وعودة دور بنك التسليف في كل قرية بتوفير مستلزمات الإنتاج ودعمها، إلى جانب زيادة دور قطاع الإرشاد الزراعي بين الفلاحين، لافتًا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وخاصة قبل موسم زراعة القمح سيدفع صغار الفلاحين والذين لا تتعدى ملكيتهم الفدان إلى العزوف عن زراعة القمح والاتجاه إلى زراعة بعض المحاصيل منخفضة التكاليف وسريعة العائد كالبرسيم.
فيما أوضح المهندس عبد السلام جمعة الملقب بأبو القمح أن نسبة ال 40 % من التقاوى التي توفرها وزارة الزراعة كافية وفقًا لظروف صغار الفلاحين والذين يقومون بالاحتفاظ بجزء من محصولهم في الموسم السابق واستخدامه كتقاوي للموسم الجديد.
وأشار جمعة إلى أنه على الرغم من أن إنتاجية الفدان تقل بنسبة 5 % عن إنتاجية التقاوي المحسنة إلا أنها تتواءم مع الظروف الاقتصادية للفلاح؛ لأنه سيقوم بتوفير 150 جنيهًا ثمن عبوة التقاوي زنة 30 كيلو والتي لا يستخدمها كلها لتفتت الحيازات وتدني مساحاتها، لافتًا إلى أن المساحة المستهدف زراعتها تحتاج إلى 700 ألف إردب، تنتج الوزارة منها 300 ألف إردب، فيما ينتج القطاع الخاص 100 ألف إردب، ويتم استيفاء الكمية من التقاوي المرباة.
وأكد أبو القمح أنه عندما وفرت الوزارة 500 إلف إردب من التقاوي المحسنة لم يتم توزيع سوى 300 ألف إردب فقط؛ مما حمل الوزارة خسارة تقدر ب 90 مليون جنيه، لافتًا إلى أن دور التعاونيات مهم في توفير التقاوي المحسنة بعد أن تقوم بدورها في تجميع الحيازات المفتتة، وعندئذٍ ستوفر مستلزمات الإنتاج بأسعار ملائمة؛ لأنها جهات لا تهدف إلى الربح، وأكبر دليل على ذلك دول شمال إفريقيا والتي تقوم فيها التعاونيات بتوفير التقاوي المحسنة ذات الإنتاجية العالية.