عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى، اجتماعها الأحد، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب ياسر عبدالرافع، حول التدهور الشديد الذى تعانيه محكمة كفر الدوار التى تخدم أكثر من 700 ألف مواطن. وذكر النائب فى طلب الاحاطة أن عددًا من أسقف بعض الغرف بالمحكمة هالكة، بالإضافة إلى نقص عدد المقاعد والمكاتب بالغرف، وعدم إقامة سور لتأمين المحكمة، مشيرا إلى أنه يتم حفظ الاحراز في منزل أحد موظفي المحكمة. وأكد أعضاء اللجنة، خلال مناقشة طلب الاحاطة، أن هذة الحالة المتدنية التى تعانيها محكمة كفر الدوار تنطبق على العديد من المحاكم فى مصر نتيجة الاهمال الشديد فى صيانة مبنى المحاكم. واعترف المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع بأن ما ورد فى طلب الاحاطة حقيقى وجاء هذا التدهور بمحكمة كفر الدوار بسبب تعرض مجمع محاكم كفر الدوار إلى حريق استمر لمدة ثلاثة أيام عقب ثورة 25 يناير، مما تسبب في أضرار بالغة بمبانى مجمع المحاكم، مشيرا إلى أنه تم عمل معاينات للمجمع. وقال الشريف إن التقارير الهندسية أكدت ضرورة ترميم مبانى المجمع بتكلفة تبلغ نحو 750 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف مديرية اسكان البحيرة بالبدء في أعمال الترميم قريبا.