رفضت نقابة المحامين، تسلم شكوى بمنع الضباط الستة الحاصلين علي أحكام بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين من القيد بجداول النقابة، مما دفع المحامى مقدم الشكوى إلى التوجه لقسم شرطة المنشية لتحرير محضر بذلك لكن مأمور القسم رفض أيضا تحرير المحضر ، فقام بتقديم بلاغ للنيابة العامة. كما تقدم المحامي ويدعى شريف جاب الله بدعوي مماثلة ضد المستشار أحمد رفعت في الحكم الذي اصدره في قضية الرئيس الرئيس السابق ونجلية ووزير داخليته وسته من كبار الضباط بالوزارة. وطالب المحامي بمنع مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وهم كل من اللواء حسن عبد الرحمن ، واللواء عدلي فايد ، اللواء أحمد رمزي،واللواء أسامة المراسي ، و اللواء إسماعيل الشاعر، و اللواء عمر الفرماوي ، من القيد بجدول النقابة ، كما طالب كذلك بمنع المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التي أصدرت أحكام بالبراءة علي الست ضباط من القيد بجدول النقابة . وقال المحامي شريف جاد الله في بلاغه إن لم يكن سيف القانون، قد استطاع أن ينال حق أبنائنا من الشهداء فلا أقل من أن تقوم نقابة القانون باتخاذ موقف يقف التاريخ أمامه بكل احترام. وعلل قيامه بتقديم بلاغ لمنع المستشار أحمد رفعت من القيد بجداول نقابة المحامين عقب بلوغة السن القانونية إلي إن القضاء يرفض تعيين النسبة المخصصة للمحامين في المناصب القضائية، علي الرغم من ان القانون ينص عليها قائلا "إذا فليبقى المحامي محاميا ، والمستشار مستشارا ".