المصري الديمقراطي ينتقد عدم عرض تفاصيل مشروع الطاقة النووية للحوار المجتمعي

انتقد المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عدم طرح اتفاقيات مشروع الطاقة النووية للحوار المجتمعي.
وذكر الحزب، في بيان أصدره اليوم: "أعلن وزير الكهرباء في فبراير من العام الحالي عن قيام قطاع الكهرباء بعمل دراسة عن المزيج الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة في مصر بحلول عام 2035، وذلك بعد تحديد احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة في ضوء الزيادة السكانية المتوقعة واحتياجاتنا من الطاقة للاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي وإمكانياتنا المالية.. والحزب وعد بعرض الدراسة على المجلس الأعلى للطاقة لمراجعتها واعتمادها، لتخرج لنا بإستراتيجية واضحة ومعلنة لمزيج الطاقة الأمثل، ونسب الاعتماد على مصادر الطاقة المختلفة من بين بدائل مثل الطاقة الجديدة والمتجددة "الشمسية، الرياح، الكتلة الحيوية، حرارة جوف الأرض"، والطاقة الحرارية، والطاقة النووية، وغيره.
وتساءل الحزب، في بيانه: "أين الدراسة؟!، ولماذا لم تعرض لنقاش مجتمعي يشمل السياسيين وخبراء الطاقة والبترول والغاز والبيئة والاقتصاد، وذلك للوصول للحل الأمثل لمزيج إنتاج الطاقة في مصر بعد مراعاة النواحي الفنية والاقتصادية والبيئية وعوامل الأمان، وتجيب على بعض الأسئلة المنطقية مثل لماذا نتوجه الي إنتاج الطاقة من المفاعلات النووية في حين تتوجه الكثير من الدول العظمي وعلى رأسها المانيا على سبيل المثال الى التخلي عن الطاقة النووية كمصدر للطاقه بحلول عام 2022، على حد قوله.
وقال الحزب: "إنه سلمنا فرضا بأهمية المفاعل النووي في إستراتيجية المزيج الأمثل لإنتاج الطاقة في مصر، فلماذا الغموض وانعدام الشفافية في آلية طرح مشروع مهم وحيوي مثل مشروع المفاعل النووي السلمي، وماهي اشتراطات التعاقد ولماذا لم يطرح المشروع في مناقصة عالمية لاختيار الأنسب من حيث المواصفات الفنية والأسعار، وشروط التمويل.
وتابع الحزب، في بيانه: "لماذا التعجل في توقيع اتفاقية مهمة بدون الانتظار لمجلس النواب المنتظر أن ينعقد قبل نهاية العام، بحيث يقوم بدوره في دراسة الموضوع بشكل شامل.
وأشار الحزب إلى أنه طبقا لتصريحات وزير الكهرباء، فإن النمو المتوقع لاحتياجات مصر من الكهرباء هو 6٪ سنويا، علما بأن إنتاج مصر من الكهرباء حاليا هو 28 جيجا وات سنويا، وتم التعاقد على 20 جيجا وات جديدة في خلال العامين الماضيين، ما بين محطات طاقة شمسية ورياح ومحطات بالطاقة الحرارية، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة خلال 5 سنوات ليصل إنتاج مصر الى 48 جيجا وات سنويا عام 2022، في المقابل وأنه طبقا لنسبة النمو في الإستهلاك، من المتوقع أن يصل استهلاك مصر إلى 37 جيجا وات سنويا في نفس العام، ما يعني وجود فائض قد يصل الي 11 جيجا وات بعد خمس سنوات.
وأضاف أنه طبقا لهذه الأرقام يصبح إنشاء محطة الطاقة النووية أولوية آنية ، أم يمكن تأجيلها أو استبدالها في المستقبل بطاقة نظيفة وأكثر أمنا، خاصة في ظل التسارع في تطور التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.