"التعاون الدولى": نسعى لتطبيق إصلاحات هيكلية لتحسين معيشة المواطنين

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تسعى لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في سياساتها الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي مع الحفاظ على سلامة المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وقالت نصر، خلال كلمتها بفعاليات الدورة العشرين للمؤتمر المصرفي العربي السنوي بالعاصمة اللبنانية بيروت، المنعقد اليوم، الجمعة، إنه تم التركيز على تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على القطاع الخاص في الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة وعدم المساس بحقوق محدودي الدخل في برامج الدعم الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، لتحسين مستويات المعيشة.
وأضافت أن الحكومة تحرص على تضمين الفئات الأقل دخلا، خاصة الشباب والمرأة، في السياسات والمبادرات الداعمة للشمول المالي تعد أمرا ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية المنشودة.
وأوضحت أن الحكومات العربية تواجه تحديا كبيرا في سبيل تحقيق الشمول المالي، حيث سجلت معدلات الشمول المالي نسبا منخفضة، موضحة أن مصر سجلت هذه النسبة حوالي 14%، والعراق 11%، واليمن 6% فقط في عام 2014، معتبرة أن تلك النسب تعكس أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتقديم المزيد من الموارد المالية والفنية اللازمة لتنفيذ برامج الإتاحة المالية للفئات المستهدفة.
كما تبرز في هذا الإطار أهمية تحفيز القطاع المالي لتقديم المزيد من التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تحتل المرتبة الأولى في أولويات التنمية الاقتصادية لكل الدول العربية وبالطبع لمصر.
وذكرت أن وزارتها تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لمساندة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدبير موارد النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولذلك فإن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية يعد من أهم أولوياتنا في المرحلة الحالية.