لماذا قال القاضي أحمد رفعت خطبة سياسية قبل النطق بالأحكام ضد مبارك والعادلي؟!

- المعروض على القضاة اتهامات الفيصل فيها ليس السياسة ولكن القانون
-الحكم متناقض فكيف يعاقب مبارك والعادلي بالمؤبد في حين تبرئة المساعدين؟!
- الخطيئة الكبرى هي أن الجهات المتهمة هي المعنية بتقديم الأدلة
- قوى سياسية سوف توظف هذه الأحكام لصالح مرسي
كتب: سعيد شعيب
دعني أقول لك إن الأحكام التي صدرت صباح اليوم تثير الحيرة، ومن الصعب تفكيك وفهم تناقضاتها الظاهرة، فمع كامل الاحترام للقضاء بشكل عام، وللمستشار الجليل وللقضاة الأجلاء الذين أصدروا هذه الأحكام، فهناك ملاحظات وتساؤلات كثيرة:
1- اندهشت من الخطاب السياسي الذي قاله المستشار الجليل قبل النطق بالأحكام، فهذا ليس دوره، والمعروض على القضاة الأجلاء ليس أمرًا سياسيًا، ولكنها اتهامات الفيصل فيها ليس السياسة ولكن القانون. ولا يجب كما تعلمنا من تاريخ القضاء المصري ألا تتدخل وجهة النظر السياسية للقضاة في أحكامهم، فالسياسة متغيرة، ولكن القانون ثابت، وبالتالي فأسس العدل لا يجب أن تتغير.
ربما كان الأمر سيختلف لو أنها "محكمة ثورية" مثل التي لجأ إليها ضباط يوليو لمحاكمة الساسة المناوئين لهم قبل 1952، ولكن محاكمات مبارك ورجاله منذ الثورة المجيدة لم تذهب في هذا الطريق، ولكنها اختارت طريق القضاء الطبيعي، وبالتالي لا يحق للقضاة أن يلجأوا إلى السياسة سواءً كانت ضد أو مع الثورة.
2- أن هذا الخطاب السياسي الذي استمع إليه الملايين، هيئنا جميعًا إلى أحكام قاسية، وبالتالي ساهم في غضبت منه تيارات وقوى سياسية ومواطنون، وهذا طبيعي.
3- الحكم متناقض، فكيف يعاقب مبارك والعادلي بالمؤبد، في حين تبرئة المساعدين، وهم الذين من المفترض أنهم نفذوا تعليماتهما، سواءً بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم؟!!
4- وإذا كانت حيثيات الحكم التي قال المستشار الجليل بعضها، تستند إلى أنه لا توجد أدلة حاسمة للمتهمين، فهذا ينقلنا إلى ما هو أهم وهو السؤال الكبير الذي يجب أن نعلقه في رقبة قضائنا، وفي رقبة المجلس العسكري وحكوماته المتوالية: من الذي اعتدى وقتل المتظاهرين؟.
5- كتبت وكتب غيري أن الخطيئة الكبرى هي أن الجهات المتهمة وأقصد هنا قيادات وزارة الداخلية هم من كانوا المعنين بتقديم الأدلة، وهذا غير منطقي، وكان الإجراء الطبيعي هو أن يتم تنحية الصف الأول والثاني من مواقعهم، مع الحفاظ على كافة حقوقهم، ولكن هذا لم يحدث. وبالتالي فالقضاة الأجلاء معذورون إلى حد كبير.
6- أعرف ويعرف القارئ الكريم أن هناك قوى سياسية على رأسها جماعة الإخوان سوف توظف هذه الأحكام وتوظف الغضب الناتج عنها لصالح مرشحها الرئاسي الدكتور محمد مرسي، وأظن أننا لا يجب أن نقع في هذا الفخ، فقد ارتضى كثير منا، إعلاء دولة القانون، حتى لو جاء بعض أحكامها على عكس هوانا، وعلينا أن نتمسك بدولة القانون، الدولة التي خرج من أجلها ملايين المصريين، وسقط جرحى وشهداء، فلا نسلمها في نوبة غضب إلا لمن يحافظ عليها ويدعمها.
7- أعرف ويعرف القارئ الكريم أيضًا أن هناك ضغوطًا هائلة على القضاة الأجلاء في محاكمة القرن، ضغوط من المؤكد أنها لم تقع في بلدنا من قبل، ومهما اختلفنا مع الأحكام، فللقضاة الأجلاء كامل الاحترام، وللمؤسسة القضائية التقدير.
8- لكن هذا لا ينفي أن هذه المؤسسة تحتاج إلى الكثير والكثير من الجهد الذي يمكنها من أن تكون مستقلة عن باقي مؤسسات الدولة، وهنا لا أقصد فقط القضاة الذين يصدرون الأحكام، ولكن أضم إليهم بالطبع النيابات، وباقي الهيئات القضائية، والتي لو كانت مارست عملها كما نتمنى لأمكننا معرفة القتلة الحقيقين ومعاقبتهم، أيًا كانوا.