خبير اقتصادي: نحتاج للعديد من القرارات لتدارك خفض التصنيف الائتماني

أكد فاروق بركات الخبير الاقتصادى، أن تعديل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر بالخفض إلى مستقرة من إيجابية، وإبقاء التصنيف الحالي للدولة عند B-‬، بأنه لن يؤثر بالسلب على تحسن معدلات النمو في الداخل، مشيراً إلي أن الدولة تحتاج للعديد من القرارات للنهوض بالاقتصاد المصري وتدارك الموقف.
وأوضح "بركات" أن تعاملات مصر السياسية لها تأثير ضخم علي ذلك التعديل، خاصة بعد أن نال الاقتصاد المصري ثقة مؤسسات التصنيف في وقت سابق، مؤكدا أن التعديل لن يؤثر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والتي تساعد على حل مشاكل الاقتصاد.
وكانت "ستاندرد آند بورز" قالت إن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن مصر ستظل مستقرة سياسيا إلى حد بعيد وأن اقتصادها سيواصل النمو تدريجيا، وأضافت أن التصنيفات الخاصة بمصر تظل مقيدة بالعجز المالي الكبير وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أيضا أن يدعم الاستقرار السياسي بوجه عام نمو الاقتصاد المصري وأن تظل مستويات العجز المالي والدين المحلي مرتفعة في الفترة 2015-2018 .