وصف المركز المصري للحق في الدواء نسب الاستحواذ الكبرى للشركات متعددة الجنسية على سوق الدواء المصري بالطامه الكبرى التى تزلزل صناعة الدواء المصرية حيث أصبحت تشكل خطرا كبيرا للصناعة المصرية بسبب قوانين حماية الملكية الفكرية وقوانين منظمه التجاره العالميه وايضا بسبب نفوذ هذه الشركات فى السابق وزياده اسعار ادويتها بصوره مبالغ فيها. كما طالب المركز في بيان له بعدم السكوت علي زيادة الأسعار بل وإعاده تسعير هذه الأدوية مره أخرى ولاسيما أن تلك الشركات أصبحت تشترى الماده الخام من شرق آسيا مثل تايلاند والهند وبنجلاديش والصين . وفي سياق متصل اوضح المركز ان سوق صناعه الانسولين شهدت ايضا خطرا محدقا، مطالبا الدولة المصرية بضرورة التدخل وخاصة وان ذلك لايتعارض مع قوانين الحمايه الدوليه حيث قامت الشركه الدنماركيه بالاتفاق مع الجانب الايرانى لتنفيذ بناء مصنع ضخم بتكلفه بلغت 60 مليون يورو للسيطره على الصناعه فى الخليج العربى ووسط آسيا . ولفت المركز الي قيام احدى الشركات الدنماركيه وهى تتبع نفس الشركه المستحوذه على الصناعه واسمها مشتق من التوراه بتنفيذ مشروع عملاق اسرائيل لانتاج اقراص جديده لعلاج السكر حيث رصدت له الحكومه الاسرائيلية نحو 400 مليون دولار كمرحلة أولى وتقدم الشركتين الدنماركيتين دعم تقنى وعلمى لهذا المشروع . وأشار المركز إلى أن الاتفاقية الموقعة بين وزاره الصحه المصريه والشركه الدنماركية نوفونورديسك خرجت هيئه المصل واللقاح من السوق علي الرغم من المنتج عالي الجودة التي كانت تقدمه وذلك بعدما تعطلت شركه النيل العامه فى وقت الذي تعطلت فيه شركه سيدكو بسبب عراقيل وهميه تتطلب وقتا طويلا للتغلب عليها. وأضاف المركز قائلا :فقد باعت شركه نوفونورديسك عام 2015 عدد 9 مليون 354 حقنه بزياده عن 2014 و2013 بتكلفه بلغت 298 مليون و 190جنيها مصريا بزياده 37 مليون جنيها عن العام السابق ومن المنتظر ان تزيد المبيعات بعد الاتفاقيه الى 510 مليون جنيه". وتابع قائلا "بينما تذيلت هيئه المصل واللقاح المرتبه الاخيره ب 9000 حقنه بمبيعات لم تتخط 250الف جنيه في الوقت ذاته وصلت مبيعات سيدكو الى 3 مليون جنيها بتراجع وصل الى 60% عن الاعوام السابقه رغم ان الشركه تقوم بالتصدير للخارج لنفس نوعيه الانسولين الى 10دول شرق اسيا وافريقيا". واستطرد البيان قائلا "كما وصلت مبيعات سانوفى افينيتيس الى 73 مليون و 876 الف جنيه بينما حققت ايللى_ التى باعت مصنعها مؤخرا _مبيعات 65 مليون جنيها 898 الف جنيه بينما تواصلت خساره شركه النيل العامه الى اكثر من 28 مليون جنيه وسط صمت من وزاره الاستثمار". كما حذر المركز من التأثر السلبي الذي قد يقع علي المواطن المصري وحقه في الدواء بعد وقوع هذه الصناعه الحيويه فى حبائل وممارسات الشركات الكبرى التى تعتنى بالارباح قبل الدواء.