وزير: على قطر أن تدرس بشكل عاجل إصلاح الدعم والضرائب

قال وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري صالح محمد النابت اليوم إن قطر يجب أن تدرس بشكل عاجل إصلاح أنظمة الدعم والضرائب في دلالة جديدة على أن دول الخليج الغنية المصدرة للنفط قد تجري تغييرات جذرية للتكيف مع هبوط أسعار النفط والغاز.
وقال النابت في كلمة له إن الضغوط على المالية العامة تعني أنه على الحكومة أن تكون أكثر ترشيدا في الإنفاق على جميع البرامج والمشروعات.
وأضاف أن هناك أيضا حاجة ملحة لدراسة موضوعات مثل ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه وتطوير النظام الضريبي وتعزيز جانب الإيرادات في الميزانية.
ويعد دعم الغذاء والطاقة جزءا من نظام البرامج الاجتماعية السخي. وتشير تعليقات النابت إلى احتمال تضييق نطاق متلقي الدعم في المستقبل إذ قد يتم تقديمه للمواطنين القطريين فقط أو لأصحاب الدخل المحدود وليس لجميع سكان البلاد بمن فيهم الكثير من العمال الأجانب.
ولم يذكر النابت مزيدا من التفاصيل بخصوص الإصلاحات المحتملة للضرائب. وتناقش قطر مع جيرانها تطبيق ضربية قيمة مضافة إقليمية إلى جانب بعض الإجراءات الأخرى.
وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم وإحدى أغنى الدول الخليجية ولا تواجه أي أخطار مالية. لكن قيمة صادراتها من الطاقة هبطت بنحو النصف هذا العام.
وفي تقرير في يونيو حزيران توقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تسجل الحكومة العام القادم أول عجز في الميزانية خلال 15 عاما يبلغ نحو 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن أمير قطر قال الأسبوع الماضي إن الموزانة الحكومية لعام 2016 ستتفادى تسجيل عجز كبير وهو ما يشير إلى أن الإنفاق قد يكون أكثر انضباطا عما كان مخطط له في الأصل.
وقال النابت إنه رغم هبوط أسعار الطاقة فإن الحكومة ستمضي قدما في مشروعات للبنية التحتية والرعاية الاجتماعي بعشرات المليارات من الدولارات.
لكنه أقر بأن بعض المشروعات ربما تتأخر نظرا لصعوبات لوجستية وعقبات في الإمدادات وارتفاع التكلفة.
وزارت كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي العاصمة القطرية الدوحة أمس الأحد في إطار جولة تشمل دول الخليج العربية المنتجة للنفط تحث خلالها تلك البلدان على إجراء إصلاحات في الضرائب والإنفاق. وقالت أمس إن فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة يجب ألا يشهد مزيدا من التأخير.