حزب التضامن الأهوازي: إيران ستستخدم الاتفاق النووي لمواصلة التدخل في الدول المجاورة

أكد حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي أنه ورغم ترحيب غالبية الشعب في إيران بتوقيع الاتفاقية النووية بين طهران ومجموعة (5+1) للتخلص من تأثير العقوبات الدولية، إلا أن الحكومة الإيرانية ستستخدم الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها لدعم أنشطته الرامية لزعزعة استقرار الدول العربية والخليجية المجاورة له ومواصلة التدخل في شؤونها.
وذكر الحزب - في البيان الختامي لمؤتمره العام الرابع، والذي عقد في العاصمة البريطانية لندن وحصل مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - "أنه ورغم ترحيب غالبية الشعوب في إيران لاسيما الطبقة الوسطى والفقيرة بتوقيع الاتفاقية النووية بين طهران ومجموعة (5+1) للتخلص من تأثير العقوبات الدولية على الوضع الاقتصادي أملا في أن يؤدي ذلك إلى تحسين الحياة المعيشية، ولكن توجهات النظام الحالية لا تبشر بأي تحول اقتصادي لصالح المواطن العادي، حيث نعتقد جازمين طبقا لمعلومات مؤكدة أن حكومة الملالي في طهران ستقوم باستخدام الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها والعوائد المالية بعد رفع الحصار الاقتصادي المتوقع، لدعم مليشياته وعملائه في سوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين وهذا ما ثبت خلال الأيام الأولى التي تلت إبرام الاتفاقية، حيث ازدات وتيرة تصريحات رموز النظام العدائية تجاه الدول العربية، لاسيما الخليجية مما يعد مؤشرا خطيرا يكشف عن نوايا النظام الرامية إلى المزيد من التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو قرار استراتيجي بالنسبة لنظام ولاية الفقيه خدمة لمشاريعه وخططه التوسعية على حساب دول الجوار مستخدما كافة الوسائل العسكرية والإعلامية والمالية".
وأشار حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، ممثل الأهواز - عربستان في منظمة الشعوب بلا تمثيل والعضو المؤسس في مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية، إلى أنه يعقد مؤتمره العام الرابع في ظل ظروف ومتغيرات داخلية وإقليمية ودولية في غاية الدقة والتعقيد والحساسية تلقي بظلالها على القضية الأهوازية وعلى سائر قضايا الشعوب في إيران بشكل خاص وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وعلى الصعيد الداخلي، أكد الحزب أن قضية الشعب الأهوازي تواجه صعوبات حالية كسائر قضايا الشعوب المضطهدة، ومنها رفض النظام الإيراني لأبسط الحقوق المشروعة، ومنها حق تعليم اللغة العربية "الأم"، إضافة إلى قمع المتظاهرين بشكل دموي وزج قادة الحركة في السجن أو إخضاعهم إلى الإقامة الجبرية في إطار تعامل النظام مع نشطاء الشعوب غير الفارسية بطريقة أكثر عنفا وقمعا وتنكيلا.
وقال الحزب "إنه انطلاقا من التجربة المريرة التي اكتسبها وتعايشها شعبنا العربي تحت حكم الأنظمة الإيرانية المتعاقبة أنه لا يمكن اصلاح نظام ولاية الفقيه كما أن طبيعته الشمولية الممزوجة بالطائفية المعادية للعرب لن تسمح له بقبول أي حل للقضية الأهوازية بشكل خاص والمسألة القومية بشكل عام."
وأشار الحزب إلى أن الفيدرالية هي الحل الأنسب للقضية الأهوازية، مشددا في نفس الوقت على أن الفيدرالية ليست الهدف النهائي للحزب بل أن حق تقرير المصير هي غايتنا وضمان ديمومتنا كشعب عربي له هويته المستقلة وحضارته العربية المميزة وامتداده التاريخي العريق".
ش ص / ف ط م