سالمان: نستهدف جذب استثمارات محلية بقيمة 420 مليار جنيه

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار على أن الاقتصاد المصري لن ينمو إلا بمجهود أبنائه وبزيادة العمل والإنتاج والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة عدد المشروعات وفتح أسواق جديدة وفتح آفاق للتعاون مع كافة المستثمرين في مختلف المجالات التي تخدم الأهداف التنموية للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لفعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الدولي الأول لمحافظة مطروح الذي تنظمه المحافظة، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وعلاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار سالمان إلى أهمية عقد الفعاليات التي تروج للفرص الاستثمارية المصرية مع استهداف أصحاب الأعمال ممن لديهم الرغبة في الاطلاع عليها وعقد لقاءات عن قرب مع متخذي القرار.
وتابع أن هذا المؤتمر يأتي في إطار المساعي الجادة لزيادة حجم الاستثمارات بالمحافظة ورفع معدل النمو الخاص بها وهو ما سيسهم بالتبعية في زيادة نسبة مشاركة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر وزيادة فرص التشغيل، موضحاً ضرورة الاهتمام بالاستثمار في كل محافظة وتنميتها خاصة المحافظات الحدودية، مع الاهتمام بتقليل البيروقراطية واختصار الإجراءات.
وقال الوزير إن الحكومة تستهدف زيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في جملة ما ينفذ من استثمارات بنسبة مشاركة 75% من جملة الاستثمارات، إذ نستهدف جذب استثمارات محلية تبلغ حوالي 420 مليار جنيه، حيث تبلغ جملة ما تضخه الحكومة من استثمارات حوالي 60 مليار جنيه منها كحزم تحفيزية ونحو 360 مليار جنيه من القطاع الخاص، بجانب جذب حوالي 10 مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر خلال العام المالي الحالي، كما أوضح عدد من الإصلاحات التي تساهم في تشجيع الاستثمارات ومنها تفعيل نظام الشباك الواحد، والعمل على حل منازعات الاستثمار.
وتم خلال المؤتمر استعراض عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية بالمحافظة في قطاعات النقل والصناعات ومشروعات البنية التحتية ومشروعات السلع الاستراتيجية، وإنشاء عدد من المناطق الصناعية والاستثمار في القطاع الزراعي.
ويناقش المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين خطة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وعرض امكانيات وفرص الاستثمار الصناعي والسياحي والاقتصادي بالمحافظة وخطة الدولة لتنمية المنطقة وفرص التعاون بين الشركاء الدوليين والمحليين، ودور الدولة في تيسير اجراءات الاستثمار، وأهمية تطوير البنية الأساسية كأداة فعالة لاستيعاب الاستثمار، وأهمية تنويع المنتج السياحي المصري والتنمية العقارية كمحرك للنمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة.