وزير المالية اللبناني يدعو لعقد جلسة للبرلمان لإقرار قوانين متعلقة بالقطاع المصرفي

دعا وزير المالية اللبناني علي حسن خليل القوى السياسية إلى التوافق على عقد جلسة لمجلس النواب وذلك لإقرار القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي والقوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي ، للحيلولة دون تأثر اقتصاد البلاد سلبا وكذلك علاقات لبنان الخارجية.
وأضاف الوزير اللبناني في سياق كلمة له اليوم "الأربعاء " خلال افتتاح أعمال "المؤتمر الوطني حول تعزيز القدرات المالية" أنه يجب الإسراع في إطلاق عمل المؤسّسات لاسيما مجلس النواب، حيث إن هذا الأمر لم يعد ترفاً سياسياً ، بل حاجة ضرورية وماسة للمحافظة على ما تبقى من الدولة وهيبتها ومسئوليّاتها " حسب تعبيره.
ودعاً إلى التقاط فرصة العودة إلى مجلس النواب لأنها أصبحت ممكنة بعد فشل التسوية لإطلاق عمل الحكومة، والإسراع في إقرار كل القوانين المتّصلة بالشأن المالي والاقتصادي وبحياة المواطنين ، منبّها بأن القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدوليوتلك المتصلة بالثقة بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني تتطلب إقرارا سريعاً لم يعد يحتمل التأجيل.
وأضاف أنه ناقش هذه القضية مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة تمام سلام ، محذرا من المخاطر الناجمة من عدم إقرار القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي وقوانين أخرى تتّصل بالثقة بالقطاع المصرفي والمالي والتي تتطلب تدخلا سريعاً.