وزير التموين: مشروع السجل التجاري يوفر المعلومات عن 4 ملايين منشأة ويحسن الخدمات العامة

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رفع مستوى معيشة الأفراد هو أبرز السياسيات المستهدفة لأي حكومة، موضحا أن معدلات النمو والدخل توزع بعدالة على الأفراد وفقا لنمو احتوائي.
وأضاف حنفي، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، أن مسألة الاستثمار هي مهمة موازنة الدولة، ولكنها حاليا تعاني في مصر بسبب زيادة العجز وقدرة محدودة لمواجهة العجز والتضخم ومحاولة احتوائه، مطالبا بضرورة وجود مجالات أخرى لدى القطاع الخاص لمساعدة نظيره العام لتحسين مناخ الأعمال للاستثمار.
وأوضح أن وحدة الشراكة تعد رافدا ثالثا لتوفير استثمارات ورفع مستويات النمو والمعيشة وخدمات نوعية وذات جودة، نظرا لأنها مرنبطة بخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة التموين لديها مشروع في تلك الوحدة والمتعلق بالسجل التجاري والعلامات التجارية والخاص بتسجيل ما يقرب من 4 ملايين منشآة تجارية وفقا لبيانات غير مستغلة وربطها إلكترونيا لمساعدة صانع القرار في اتخاذ القرارات الملائمة.
وأشار إلى أنه في حالة وجود معلومات دقيقة يعني زيادة معدلات الاستثمار، لافتا إلى أنه آن الأوان لربط الخدمات وتوفير المعلومات لأنه سيوفر معلومات عن السوق المصرية، معتبرا أنه يساعد المستثمرين القادمين لمصر في معرفة أنماط الاستهلاك وبيئة الأعمال وغيرها بما يساعد على توفير أرباح له وتطوير العلامات التجارية وربطها بالعالم بشكل واضح ومحدد بما يحقق معدلات تحسين مستوى معيشة المواطن.