العليا للانتخابات: غرامة لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته و600 قاضية يشاركن في الإشراف و13497 مغتربا صوتوا في 114 دولة بالخارج

اللجنة العليا للانتخابات:
* غرامة 500 جنيه طبقًا للقانون لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات
* اتخذنا عدة إجراءات لتسهيل تصويت المصريين في الداخل والخارج
* 600 قاضية يشاركن فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية
* لجنتك الانتخابية حسب محل الإقامة فى البطاقة الشخصية.. ولا لجان للمغتربين
* تحذير الناخبين من 11 جريمة انتخابية
* 55 مليونًا 606 آلاف و578 ناخبًا يتمتعون بالأهلية الكاملة للتصويت
* 13497 مغتربًا صوّتوا فى 114 دولة بالخارج
أكد المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة للمواطنين في انتخابات مجلس النواب، ممن لهم حق التصويت، إعمالاً لحقهم القانوني والدستوري في انتخاب من يرونه مناسبًا لتمثيلهم.
وأشار المستشار أيمن عباس – في تصريح له – إلى أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.
و قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن إجمالي عدد المصوتين في انتخابات الخارج بلغ 13497 ناخباً حتى الآن فى 114 دول أجنبية من بين 139 دولة تتم فيها الانتخابات.
وأضاف "مروان"، أن هناك إقبالا متوسطا من قبل المصريين فى الخارج على التصويت فى اليوم الأول، داعيا المصريين بالاحتشاد أمام السفارات والقنصليات، من أجل الإدلاء بأصواتهم فى تلك الانتخابات واختيار من يمثلهم فى البرلمان.
و أكد المستشار مروان أن قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية وفقا لآخر تحديث تم نحو 55 مليونًا 606 آلاف و578 ناخبا يتمتعون بالأهلية الكاملة للتصويت فى الانتخابات، حيث تضم المرحلة الأولى منها 27 مليونًا و 402 ألف و 353 ناخبا ، والمرحلة الثانية 28 مليونًا و 204 آلاف و 225 ناخبا.
وأضاف انه تم إغلاق الباب أمام تحديث قاعدة بيانات الناخبين أو إجراء أى تعديل عليها يوم 31 أغسطس الماضى، بمجرد أن تمت دعوة الناخبين للتصويت وفقا لقرار اللجنة رقم 65 لسنة 2015، ولا يمكن إجراء أى تعديل أو تحديث فيها بعد ذلك التاريخ إلا فى حالتين، الأولى صدور الأحكام القضائية والملزمة للجنة بتنفيذها أو فى حالة المتوفين والتى تلزم اللجنة بحذف أسمائهم من قاعدة البيانات، أما مسألة تحديث قاعدة البيانات لبلوغ السن القانونية أو غيرها فلا يتم مطلقا.
و اشار إلي ان هناك 103 لجان عامة علي مستوي 14 محافظة هى محافظات المرحلة الاولى تضم 5460 لجنة فرعية للادلاء بأصواتهم، و أما المرحلة الثانية فتضم 102 لجنة عامة مقسمة علي 7894 لجنة فرعية.
وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات قامت باتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها إعداد مواد إعلانية دعائية لتعريف الناخب بكيفية التصويت فى الانتخابات، وحقوقه وواجباته، ونشرها فى القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة، بخلاف طباعة عشرات الآلاف من اللافتات الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية التى تم وضعها فى اللجان الفرعية للاقتراع.
وأضاف: ناهيك عن تدريب آلاف القضاة والموظفين القائمين على الانتخابات البرلمانية على الإجراءات المقررة منذ بدايتها وحتى نهايتها، وبيان حقوق وواجبات جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مرشحين أو مراقبين ومتابعين أو وسائل إعلام أو منظمات أو قضاة أو موظفين أو ضباط شرطة أو جيش أو غيرها، للتسهيل على الناخب ومرور عملية الانتخاب بيسر.
وقال انه بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج قررت اللجنة التيسير على الناخبيين والسماح لهم بان يكون التصويت من خلال بطاقة الرقم القومي حتي و لو كانت منتهية الصلاحية و أيضاً في الداخل ، و كذلك يمكن لأي مقيم في الخارج التصويت في أي بلد آخر غير محل إقامته إذا كان خارج البلد المقيم فيها خلال أيام التصويت ، و يمكنه التدليل علي إقامته في البلد من خلال أي مستند يثبت ذلك مثل رخصة قيادة .. وبالنسبة للتصويت في الداخل نقوم بنشر أي قرارات تتخدها اللجنة علي موقعها الألكتروني و يتم الإجابة علي أي تساؤل.
وأضاف شارك اكثر من 600 قاضية فى الاشراف على الانتخابات البرلمانية واستكمال خارطة الطريق رغم تهديدات الجماعة الارهابية باستهداف القضاة.
ووفقا لتوزيع القضاة على اللجان العامة والفرعية فإن عدد القاضيات المشاركات من الهيئات القضائية فى العرس الإنتخابى تمثل اكبر نسبة مشاركة لهن مقارنة بالانتخابات الماضية ، ففي هيئة النيابة الإدارية تشارك 552 قاضية معظمهن رؤساء لجان فرعية موزعين على ال14 محافظة فى المرحلة الأولى وفى القضاء العادى ومحاكم الاستئناف تشارك 26 قاضية وفى قضايا الدولة مايعادل 50 قاضية أو يزيد ،حيث ليس لدينا احصائية محددة.
وأكدت المستشارة غادة الشهاوى مساعد وزير العدل لحقوق المرأة والطفل أن مشاركة القاضيات بهذا العدد الكبير فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية هو عمل بطولى ، وواجب وطنى تؤديه القاضيات من أجل استكمال خارطة الطريق ، وقالت ،اتمنى لهن التوفيق فى تأدية واجبهن الوطنى على أكمل وجه.
وحذرت اللجنة العليا فى كتيب أصدرته منذ قليل، الناخبين من 11 جريمة تقودهم إلى بطلان التصويت فى الانتخابات حال اتباعها.
وحددت اللجنة العليا 11 جريمة للتصويت تؤدى فى حالة ارتكاب أى جريمة منها إلى بطلان التصويت، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبها بإحالته للمحاكمة الجنائية. والجرائم التى تحذر منها اللجنة أثناء التصويت هي:
1 اختلاس أو إخفاء أو إتلاف بطاقة الانتخاب أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب.
2 طباعة أو تداول بطاقة إبداء بأية وسيلة دون إذن من السلطات المختصة.
3 الاشتراك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
4 إبداء الرأى فى الانتخاب مع العلم بعدم الأحقية فى ذلك.
5 إهانة أو تهديد أو استخدام العنف مع رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية.
6 استخدام أى من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب.
7 إتلاف أو هدم المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل المعدة للاستخدام فى الانتخاب بقصد عرقلة سيره.
8 انتحال اسم الغير خلال إبداء الرأى فى الانتخاب.
9 نشر أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو سلوك أحد المرشحين.
10.استعمال القوة أو التهديد أو إعطاء فائدة لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو إكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
11 خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو العبث بأوراقه.
كما شمل الكتيب إرشادات لكيفية التصويت.