الصمت الانتخابى يبدأ بعد غد.. وعقوبات اختراقه تصل للشطب

انتهت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، من طباعة بطاقات إبداء الرأى الخاصة بالتصويت فى الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها، يومى 17 و 18 أكتوبر الجارى الموافقين يومى السبت والأحد، بداية الأسبوع القادم، بالخارج وفى الداخل يومى 18 و19، وذلك بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
وأكدت اللجنة أنه تمت طباعة ما يزيد على 27 مليون بطاقة للنظام الفردى، ومثلها لنظام القوائم، وهو ما يعنى طباعة أكثر من 54 مليون ورقة اقتراع لنظامى الفردى والقوائم، مطالبة الناخبين بالمشاركة الفعالة للإداء بأصواتهم، مؤكدة أن بطاقة إبداء الرأى للتصويت للمترشحين على النظام الفردى فى انتخابات مجلس النواب ستكون بيضاء اللون، وبطاقات التصويت للقوائم ستكون خضراء اللون، وعند التصويت يوم الاقتراع، يجب على الناخب اختيار عدد المرشحين الفردى متساويًا مع عدد المقاعد المخصصة للفردى فى كل دائرة، وطالبت لجنة الانتخابات الناخبين بالاستفسار عن عدد المقاعد وأن يتم اختيار المرشحين وفقا لذلك، وأن اختيار أكثر من العدد المطلوب أو أقل سيبطل الصوت، وهذا الأمر ينطبق على القائمة، وأنه فى حالة اختيار أكثر من قائمة سيبطل الصوت الانتخابى.
فى السياق ذاته انتهت السفارات فى الخارج من الاستعدادات النهائية بشأن العملية الانتخابية، وأن التصويت فى الانتخابات سيبدأ من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، تتخللها ساعة راحة تبدأ الساعة الثانية والنصف ظهرا وتنتهى فى الساعة الثالثة والنصف عصرا، للقضاة والموظفين، وأن تصويت المصريين فى الخارج سيبدأ من التاسعة صباحاً وينتهى فى التاسعة مساء، بحسب توقيت كل دولة على أن يقوم كل سفير بتحديد ساعة الراحة المخصصة للمشرفين على اللجان والموظفين.
وفى الداخل قال مصدر باللجنة، أن المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، تلقت كشوف توزيع القضاة المشرفين على المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015، مضيفًا، أن «اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، استقبلت مندوبا من كل محكمة فى مختلف المحافظات لاستلام كشف اسماء القضاة للجان العامة والفرعية بمحافظات المرحلة الأولى».
وأوضح، المصدر أنه سيتم إرسال نسخة من كشوف توزيع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية إلى نادى القضاة، ليعلم بدوره القضاة بأماكن توزيعهم على اللجان المقرر الإشراف عليها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم توزيع نسخة من كشوف توزيع القضاة على الأندية الفرعية للقضاة فى المحافظات المختلفة، فضلا عن توفير نسخة منها بمقر النادى الرئيسى لاطلاع القضاة عليها.
وأكد المصدر، أن اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير العدل المستشار أحمد الزند ومندوبين عن وزارتى الدفاع والداخلية، تعقد اجتماعات دورية، لمناقشة سير العملية الانتخابية المقبلة، وكيفية تأمين القضاة المشاركين وتأمين اللجان الانتخابية لإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، كذلك توفير أمناء اللجان المؤهلين لعضوية اللجان الانتخابية لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على المواطنين والقضاة على حد سواء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى من المنتظر أن تبدأ فى صباح الغد الجمعة، عملية الصمت الانتخابى، حيث يحظر استطلاعات الرأى فى أى وسيلة إعلامية، أو استغلال أى استطلاع سابق دعائيا لمرشح معين، وأيضا الندوات والمؤتمرات الانتخابية سواء حضرها المرشح أم لا، والمسيرات المؤيدة للقوائم أو المرشح سواء حضرها أم لا، بالإضافة إلى الحوارات التليفزيونية والإذاعية والصحفية، والإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون، سواء من مال المرشح أو تبرع أحد أنصاره.
كما تضمنت القائمة منع تعليق اللافتات والملصقات الدعائية فى الشوارع خلال فترة الصمت، أما القائمة من قبل فليست مجرمة، وتوزيع هدايا أو سلع تحمل اسم المرشح أو مصحوبة بالترويج له أو لحزبه، وأيضا توزيع المنشورات الدعائية مثل برامج المرشحين أو صورهم أو أرقام الناخبين فى اللجان الفرعية على بطاقات تحمل صور المرشحين، سواء فى المنازل أو أمام اللجان الانتخابية أثناء الاقتراع، واستخدام المرشح أو أنصاره وسائل التواصل الإلكترونية دعائيا.
وفى فترة التصويت يحظر استخدام القوة أو العنف البدنى أو اللفظى بغرض منع رئيس اللجنة من أداء عمله أو تعطيل عملية الاقتراع، واستخدام أى وسائل ترويع أو تخويف بغرض التأثير على سير العملية الانتخابية، واتلاف المبانى أو المنشآت التى هى مقر اللجان العامة أو الفرعية أو وسائل النقل والمعدات المستخدمة فى الانتخاب بقصد عرقلة سيره، وأيضا اختلاس أو إخفاء قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها وكذلك بطاقة الانتخاب أو أية ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية بقصد تغيير النتيجة أو إبطال عملية الانتخاب، وأيضا محاولة التصويت فى لجنة غير التى بها اسم الناخب الذى يريد الإدلاء بصوته، ومحاولة منع شخص من إبداء رأيه الانتخابى أو إكراهه على انتخاب شخص أو قائمة بعينها بأى شكل من الأشكال، وتلقى أو طلب الرشاوى بشأن عملية الانتخاب، وتداول أو طباعة بطاقة إبداء الرأى سواء بالنظام الفردى أو نظام القائمة خارج المكان المخصص للاقتراع دون إذن من رئيس اللجنة.
كما يحظر محاولة إذاعة أو نشر أخبار تضر بمصلحة ناخب للتأثير فى النتيجة ونشر الشائعات بأى شكل من الأشكال، والتصويت أكثر من مرة للناخب الواحد أو العبث بأوراق الصندوق أو محاولة إتلافه، والتصويت الجماعى للأشخاص، وعمل أية دعاية باستخدام المكبرات أو ما شابهها عقب بدء فترة الصمت أو فى محيط لجنة الانتخاب.
وأكد مصدر مطلع ل«الوفد»، أن عملية الصمت الانتخابى، هى عنصر أساسى من إجراءات العملية الانتخابية، واختراقها يعاقب عليها القانون، بشطب المرشح أو القائمة، فى حالة القيام بأى أعمال تخالف نصوص القانون، مشيرا إلى أنه إذا رصدت اللجنة أيًا من هذه الأفعال، التى تعتبر جرائم انتخابية، تقوم اللجنة بتقديم بلاغات رسمية للمحكمة الإدارية العليا، للفصل فيها، وتكون عقوبتها الشطب، إذا ثبت بالدليل القاطع أنه خالف القانون، مؤكدا أن المحكمة ستكون صاحبة الحق فى هذا الأمر وليس اللجنة العليا.
وطالب المصدر، جميع المرشحين على المقاعد فى المرحلة الأولى، بأن يلتزموا بالقانون، وأن يكونوا قدوة للناخب، فى الالتزام بالقانون، خاصة أنهم سيكونون ممثليهم، والأفضل الالتزام بالقانون، حتى تكون العملية الانتخابية بشكل إيجابى ولا يتعرض أى مرشح للعقاب الذى سيكون الشطب بشكل نهائى.
من جانبه قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الاعلام السياسى ورئيس لجنة مراقبة الأداء الاعلامى للانتخابات السابق، ان الصمت الانتخابى يعنى أن تحيد وسائل الاعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين أعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.
وأكد العالم ل«الوفد»:» القانون ينص على ذلك وعلى المرشحين الالتزام به، خاصة أن يوم الصمت يكون مخصصًا للناخبين فى الإدراك والتروى لاختيار من يمثلهم، دون أى تأثير خارجى أو داخلى، بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام لابد أن يكون لها دور فى ذلك وأن تبتعد عن أى ترويج انتخابى حتى لا تقع تحت طائلة القانون.
ولفت العالم، إلى ضرورة أن يكون تركيز وسائل الإعلام على الحشد فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات عموما وليس لمصلحة مرشح معين، والتأكيد على أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية وليس أكثر من ذلك، قائلا: «دور وسائل الإعلام أن يكون التنبيه والتثقيف الانتخابى للعملية الانتخابية وليس الترويج».