الصمت الانتخابى يبدأ غدا

حظر جميع أساليب الدعاية الانتخابية.. وغرامات مالية للمخالفين

تبدأ غدا فترة الصمت الإنتخابى والتى تتوقف خلالها كافة مظاهر الدعاية الإنتخابية لحملتى المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسى و حمدين صباحى ، وتحظر خلالهما أى مظاهر للدعاية الإنتخابية .
فى جميع الأنشطة الدعائية المباشرة وغير المباشرة للمرشحين وأنصارهما محظورة تماما خلال فترة الصمت الإنتخابي، وكذلك جميع المعالجات الإعلامية أو الإعلانية التى تحاول حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى إتجاه معين، صراحة أو ضمنيا، سواء قبل الإقتراع أو فى أثنائه، وكذلك أمام اللجان الانتخابية أو بعيدا عنها.
على جانب أخر أكد المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان «الأمين العام للجنة الإنتخابات الرئاسية» أن اللجنة أنهت جميع الإجراءات الخاصة بعملية الإقتراع والمقرر إجراؤه يومى «الأثنين و الثلاثاء» المقبلين مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتسلم رؤساء لجان التصويت بطاقات الإقتراع ومايخص العملية الإنتخابية يوم الاحد 25 مايو .
وكشف سالمان عن تسليم كل لجنة عامة جهاز «قارئ آلي» لإستخدامها خلال يومى التصويت ، وأوضح أن عدد اللجان العامة على مستوى الجمهورية بلغ 352 لجنة تشرف على ما يقرب من 14 ألف لجنة فرعية ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما بين 4 إلى 6 مستشارين لكل لجنة عامة فيما بلغ إجمالى عدد القضاة المشرفين على العملية الإنتخابية بجميع اللجان على مستوى الجمهورية 16 الف قاض تم توزيعهم بالفعل على مقار التصويت .
وأوضح الأمين العام للجنة الإنتخابات الرئاسية أن رفع أسماء المصريين الذين أدلوا بأصواتهم بالخارج من كشوف اللجان الإنتخابية يقوم بها كل قاض فى مقر لجنة التصويت المشرف عليها ، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم كل قاض «كشفا ورديا» به أسماء من صوتوا بالخارج من بين المقيدين باللجنة المشرف عليها ليقوم بنفسه بشطبهم من كشوف الناخبين المسلمة له قبل فتح باب التصويت .
الجدير بالذكر أن الهدف من تحديد فترة للصمت الإنتخابى وفقا لأحكام المحكمة الدستورية ضبط العملية الإنتخابية، وتمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد إختياراتهم، بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة .
تضمن قانون الإنتخابات الرئاسية تحديد جميع الأنشطة التى يحظر فعلها خلال فترة «الصمت الإنتخابي» والتى تبدأ وفقا للقانون من منتصف ليل الجمعة «الساعة 12 صباح السبت» وشملت :
نشر إستطلاعات الرأى فى أى وسيلة إعلامية، أو إستغلال أى إستطلاع سابق دعائيا لمرشح معين .
الندوات والمؤتمرات الإنتخابية سواء حضرها المرشح أم لا.
المسيرات المؤيدة للمرشح سواء حضرها أم لا.
الحوارات التليفزيونية والإذاعية والصحفية مع المرشح.
الإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون، سواء من مال المرشح أو تبرعا من أحد أنصاره.
تعليق اللافتات والملصقات الدعائية فى الشوارع خلال فترة الصمت، «أما القائمة من قبل فليست مجرمة».
توزيع هدايا أو سلع تحمل إسم المرشح أو مصحوبة بالترويج له .
توزيع المنشورات الدعائية مثل برامج المرشحين أو صورهم أو أرقام الناخبين فى اللجان الفرعية على بطاقات تحمل صور المرشحين، سواء فى المنازل أو أمام اللجان الإنتخابية أثناء الاقتراع.
استخدام المرشح أو أنصاره وسائل التواصل الإلكترونية دعائيا.
و تنص المادة 49 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير مودعة فى الحساب البنكى الرسمي، وكل من جاوز الحد الأقصى للدعاية، وكذلك كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة 18 الخاص بمواعيد الدعاية.