جودة يبحث هاتفيا مع كيري وموجريني التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني ناصر جودة اليوم الجمعة في اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتله والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، خاصة في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وعلى صعيد متصل، أدان الأردن اليوم أمام مجلس الأمن الانتهاكات الاستفزازية التي ترتكبها إسرائيل في الحرم القدسي الشريف، المسجد الأقصى المبارك ورفض المساس بأي من الأماكن التراثية والدينية.
وكان المجلس قد اجتمع بناء على طلب الأردن نيابة عن المجموعة العربية لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية ضد الأقصى وسبل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقالت مندوبة الأردن في الأمم المتحدة دينا قعوار – في كلمتها أمام الاجتماع بثتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) – "لقد طلب الأردن عقد هذا الاجتماع العاجل استجابة للحاجة الملحّة للوقوف على التطورات في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة نتيجة لاستمرار الممارسات التعسفية وغير القانونية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واقتحامها للحرم الشريف، المسجد الأقصى ومحاولاتها لفرض واقع يؤدي إلى تغيير الوضع القائم في المدينة إضافة إلى الممارسات الاستفزازية للمتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في القدس والأماكن المقدسة فيها والتي وصلت إلى مستوى تصعيدي غير مسبوق تخطت به السلطات الإسرائيلية كل الحدود".
وأشارت إلى أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل يحتم على هذا المجلس أن يتحمل مسئولياته في وقف هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة لحماية الشعب الفلسطيني والعمل على منع تكرار هذه الأفعال المُدانة.
وشددت على أن أمن إسرائيل ومواطنيها لا يتحقق بفرض قبضة حديدية على أبناء الشعب الفلسطيني والاسترسال بصنوف العقاب الجماعي والفردي واستخدام القوة المسلحة وقتل الأبرياء والمستضعفين، وعليها أن تعي أن حياة الانسان الفلسطيني ليست أرخص من حياة مواطنيها وأن سفك الدم الفلسطيني لن يجلب الأمن والأمان لها ولشعبها.
وقالت "إن استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه أن يؤجج الوضع في الشرق الأوسط وسيزيد من التطرف في المنطقة، وسيكون له آثار سلبية على الأمن والسلم الدوليين".
وطالبت المجلس بأن يعمل ما في وسعه لوقف الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء الخروقات الممنهجة لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الانساني وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.
ودعت مجلس الأمن إلى النظر في الخيارات المناسبة لتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يتناسب مع فداحة الأوضاع هناك، وبما يخلق الأرضية المناسبة التي يمكن على أساسها العمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال.
وقالت إن المشاهد الدامية التي ترتكبها إسرائيل يوميا بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة أماكن العبادة والاعتداء على الحرم الشريف"المسجد الأقصى" وأئمته وموظفيه ومنع المصلين من دخوله لا يمثلُ فقط اعتداءً على حق الفلسطينيين وحدهم بل هو اعتداءٌ على حق أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم واستفزازٌ لمشاعرهم.
وطالبت بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة للسلطات الإسرائيلية وإلى احترام الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة ووقف الاجراءات الرامية إلى تقسيم الحرم الشريف المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا.
وأكدت على رفض الأردن المساس بأي من الأماكن التراثية والدينية، مشيرة إلى تأييد الأردن لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحقيق في حادثة حرق قبر يوسف، داعية إلى ضبط النفس وعدم القيام بأي أعمال غير مسئولة ومسيئة للأديان السماوية.
وأعربت عن تنديد الأردن وبشدة لما تقوم به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ويحملها المسئولية الكاملة إزاء هذا التصعيد، فإنه لن يتوانى عن القيام بدوره في دعم الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت على أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وعلى رأسها الحرم الشريف هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولن يسمح الأردن بتدنيسه، قائلة "إننا نجدد التأكيد على رفض وإدانة الأردن للانتهاكات الاستفزازية التي ترتكبها إسرائيل في الحرم الشريف "الأقصى المبارك".
وأعربت عن تضامن الأردن الكامل مع الشعب الفلسطيني والتزامه المطلق بمواصلة حقه التاريخي والقانوني في حماية الحرم الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك عبدالله الثاني على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس وحق الأردن الأصيل في رعايتها ، قائلة "إننا نحتفظ بكافة الخيارات القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن هذه الأماكن وحمايتها".