أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن القاعدة السليمة والصحيحة في أي نجاح أو تقدم اقتصادي يعتمد على توفير البيئة المواتية والمناخ المناسب، ومن ثم كان لابد من العمل على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من جميع الجهات التي يوجد فيها. وأكد أنه لا تقدم مع وجود فساد أو مفسدين، وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة تضمنت مكافحة الفساد بكل أشكاله، وإعادة هيكلة الحكومة لرفع الكفاءة ومستوى الآداء، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والعمل على تطبيق جميع الآليات التي تحقق ذلك. وشدد رئيس الوزراء على عزم الجميع على التصدي للفساد مهما كانت مواقعه، ومهما كانت درجة أو مكانة الفاسد، مشيراً إلى العمل مع الأجهزة الرقابية على درء الفساد قبل وقوعه. وقال إن الحكومة والحكومات المتعاقبة لا تملك عصا سحرية ولا نملك إلا التعامل مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، باتباع المنهج العلمي والعمل الدؤوب وتكاتف جهود كل من الدولة والشعب للخروج من عنق الزجاجة خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الإعتبار أن مصر لديها كل الإمكانيات والمقومات اللازمة للنجاح، من رغبة صادقة لدى الشعب لتحقيق الوثبة المنشودة، وخبرات متراكمة في كل المجالات، وقاعدة صناعية زراعية وبنية أساسية متميزة للتطوير. وأضاف رئيس الوزراء أن المؤشرات الإقتصادية لنجاح الإقتصاد المصري واسترداده لعافيته لها أهمية قصوى، خاصة أن هذه المؤشرت ستنعكس على المواطن البسيط في حياته اليومية، من غذاء وتعليم وصحة ووسائل إنتقال، مؤكداً أن ضبط الأسعار يعتبر أحد التحديات الرئيسية للحكومة الحالية لأنه يتعلق بالمواطن البسيط. مشيرأً إلى أن ما سبق يعتبر جزءًا من برنامج متكامل ستقدمه الحكومة إلى مجلس النواب القادم، مؤكداً ثقته في تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار ممثليهم، سيكون نموذجا للديمقراطية الحقة والممارسات البرلمانية التشريعية والرقابية رفيعة المستوى. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حجم التحديات التي واجهت البلاد في الفترة السابقة من عدم استقرار امني وسياسي واقتصادي واجتماعي، لافتاً إلى أن مصر حققت في الفترة الأخيرة تحسناً في العلاقات الدولية في المشهدين الإقتصادي والإجتماعي، وقال أنه على رغم أن التحديات لا زالت كبيرة وكثيرة ومنها ما هو مراتكم منذ سنوات طويلة، ومنها ماهو ناتج عن مستجدات حديثة محلية وعالمية، إلا أن الأمل كبير، والطموح أكبر لإجتياز هذه الصعاب. وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوة القادمة في مسار الإصلاح السياسي والديموقراطي، وفي مجال تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، هي إجراء الانتخابات البرلمانية، وأن الحكومة تحرص على أن يتم ذلك من خلال إعداد قوائم صحيحة للناخبين وبيانات إحصائية سليمة وإشراف قضائي على الانتخابات لضمان حيدتها ونزاهتها، فضلا عن تأمين كل عناصر العملية الانتخابية، مؤكداً أن هذا الأمر سينقل البلاد نقلة ديموقراطية ووطنية كبيرة ، وسيكون خير دليل على عزم مصر وقيادتها على التحرك نحو تحقيق رغبات جموع الشعب بصدق وأمانة وشفافية، حيث تشارك 10 وزارات و3 هيئات في إنجاز العمل المطلوب منها، وتخرج الانتخابات البرلمانية في صورة مشرفة تليق بمصر وحضارتها.