وزير التخطيط: نستهدف زيادة النمو 1.5%.. والقطاع الخاص لاعب رئيسي فى التنمية

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن الحكومة تعكف الان على وضع برنامج تنموي بناء علي تكليف من رئيس الجمهورية، موضحا أنه من المقرر عرض الخطة علي البرلمان المقبل.
وأضاف العربي، علي هامش كلمته في فاعلات مؤتمر أخبار اليوم المنعقد اليوم، أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي دوريا بنسبة 1.5%، موضحا أن معدلات النمو السكاني مرتفعة بنسبة 2.5% معتبرا أنها نسبة كبيرة جدا، مشيرا إلي أن رفع متوسط دخل الفرد يتطلب زيادة معدلات النمو بثلاث أمثال تلك النسبة.
وأوضح أن العام المالي الماضي بلغ النمو الاقتصادي 4.3% وفقا للنسب الأولى، متوقعا أن يرتفع النمو الاقتصادي 5%، ضمن التحديات التي يمر بها الاقتصاد القومي، وهو ما يتطلب زيادة معدلات الاستثمار.
واضاف ان الاقتصاد حقق نسبة 14% كمعدل للاستثمار بنهاية العام المالي الماضي، معتبرا انها نسبة منخفضة جدا، خصوصا وأن مصر حققت 22% في ظل الازمة المالية العالمية عام 2008.
وأشار الوزير إلي ضروة أن نسير جميعا معا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار للخروج من التحديات الراهنة، موضحا أن الحكومة بصدد التوسع في استهداف الفئات الفقراء والأقل دخلا والتعاون مع القطاع الخاص لجذب الاستثمار.
واضاف العربي أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسي لتنمية الاقتصاد بالتنسيق مع الحكومة التي تحفزه وتهيئة المناخ الاستثماري، مشيرا إلي أن الحكومة تشارك مع القطاع الخاص وفقا لقانون الشراكة مع القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر وفقا لطموحات وأهداف الحكومة.
وأوضح أن برنامج الحكومة سيكون وفقا لخطة طويلة الأجل وتنموية، مشيرا إلي أنه من المقرر الإعلان عنها تفصيلا لخطة التنمية المستدامة لمصر 2030، ومن المتوقع تقسيمها وفقا لقطاعات وأرقام واهداف محددة ومؤشرات قياس لتحديد ما تم تحقيقه من أهداف عبر محاور مختلفة.
وأضاف العربي أن المحور الاقتصادي لتلك الخطة هو الاكبر والاكثر اهتماما، مع ربط ذلك بمؤشرات العالمية لتصنيفات التنمية المستدامة والأمم المتحدة، موضحا أن الحكومة لديها هدف طموح لوصول مصر خلال الفترات القادمة لأفضل دولة وتحصل علي المرتبة ال30 خلال ال15 عاما المقبلة بعد تسجيلها لمرتبة 16 خلال الفترة الأخيرة.
وأشار العربي إلى أن هناك فرصا يمكن استغلالها لوضع الخطط وبرامج العمل واليات المتابعة وتقييم الأداء والتقارير الحكومية بما يحقق التنافسية ومكافحة الفساد والصادرة عن البنك والصندوق الدوليين لتقييم النتائج بشكل موضوعي.
وأوضح العربي أن الحكومة نجحت في تحقيق بعض من الطموحات المرحلة السابقة، في ظل عدم شعور البعض ببعض الأهداف الاخري، مطالبا بضرورة غرس فكر الاستدامة في العمل بصرف النظر عن الحكومة الحالية ولكن وفقا لاطار مؤسسي وتشريعي يمكن القطاع الخاص بمزيد من التوسع ويلبي طموحات الجميع خلال الفترة القادمة.