هموم مصرية قضية التعليم قضية قديمة جديدة تمت مناقشتها على مدار العقود الماضية وحتى يومنا هذا وتنتهى بنا هذه المناقشات إلى المزيد من تفاقم المشكلة حتى اصبحت تؤرق كل البيوت فى جمهورية مصر لأنه لا يخلو بيت فى مصر الا وفيه تلميذا فى المدرسة فلدينا حوالى 17 مليون تلميذ فى مراحل التعليم المختلفة، ولدينا عدد مهول من الأبنية التعليمية والموظفين الإداريين الى جانب 1.7 مليون معلم تقريباً، وقد انفق اولياء الامور العام الماضى على الدوروس الخصوصية مايقارب من 16 مليار جنيه مصرى واذا أضفنا اليها اللبس والمواصلات ومصروف الجيب نصبح امام مبلغ يقارب ماتنفقة الدولة على العملية التعليمة. وعندما تم تشكيل حكومة المهندس / شريف اسماعيل استبشر الناس خيراً الا انهم فوجئوا بوزير التعليم الجديد الذى انهالت عليه الانتقادات بسبب تعليقاته على وسائل التواصل والذى قام بغلقها محاولةً منه لدرء هذه الإنتقادات ثم جاء أول تصريح له بعد توليه الوازرة والذى كان صادماً للجميع حيث اباح الرجل علينةً للمدرسين إعطاء دوروس خصوصية ولكن بعد إنتهاء العمل بالمدرسة . اذاً فالرجل قد سلم امره لله واعلن صراحةً انه لا يملك رؤية ولاوسيلة لايقاف هذا النزيف الذى يتزايد عاماً بعد آخر وله فى ذلك كل العزر لان الموضوع أكبر من منصب الوزير الموضع يحتاج الى رؤية شاملة وارداة سياسية من الدولة ولكن قبل ان تضع الدولة هذه الرؤية يجب ان تجيب على سؤال رئيسى ومحورى الا وهو ماذا تريد الدولة من التعليم ؟ هل تريد اعداد من الخريجين لمجرد ان يكون هناك تعليم ام تريد بناء دولة صناعية زراعية تقوم على العلم الحديث والتكنولوجيا فاذا كان كذلك فهى ليست بحاجة الى كل هذا العدد من التلاميذ الذين يصلون الى الثانوية العامة وهو مايقدر بحوالى 450.000 تلميذا وهنا أقترح أقتراحاً متواضع وهو أن نبدأ الخصم من المنبع برفع مجموع الألتحاق للثانوى العام إلى 90% ويتم تحويل الباقى الى المدارس الصناعية وتزاد مدة الدراسة فيها إلى ستة او سبعة سنوات يكون نصفها عملياً فى ورشة المدرسة وتفتح هذه الورش للتعامل مع الجمهور لإصلاح السيارات والاجهزة والمعدات وخلافة بل يمكن ان تقوم أيضاً بتصنيع بعض القطع والمعدات فى حدود إمكاناتها بأجورمعقولة ومناسبة تمكن المدرسة من تحديث الورش الخاصة بها وصرف بعض المبالغ للطلاب ويكون التركيز على مايحتاجه سوق العمل من مهارات وخصوصا التكنولوجيا الوافدة وعندما يصبح فى الكلية 50 طبيبا او مهندسا، ويتم تأهليهم بشكل عالى وكفاءة كبيرة افضل من كل هذا العدد الذى يسب ضررا اكثر من الفائدة الى جانب ان قلة هذا الاعداد ستقل طموح المدرسين الباحثين عن الثراء وكذلك " الكورسات" فى الجامعات فعدد الذين سيدخلون كل كلية سيكون عدد بسيط فى كل تخصص. إن التكالب على الدروس الخصوصية نبع من الصراع على كليات القمة حيث يمكن للخريج أن يجد له عمل ثابت يحقق له مكانة إجتماعية فى مجتمع لم يعد يؤمن بقيمة الأعمال المهنية والحرفية .