أفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري بأن حجم التكاليف التي تحملها الأردن لاستضافة اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة السورية في منتصف مارس عام 2011 وحتى اليوم تقدر بحوالي 6.6 مليار دولار. جاء ذلك خلال ترؤس فاخوري للاجتماع الوزاري غير الرسمي حول الأزمة السورية بالتشارك مع المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي والذي عقد تحت عنوان (إعادة التفكير في الاستجابة الدولية حول أكبر أزمة في وقتنا الحاضر- كيفية الاستجابة الأفضل للحاجات المتزايدة)..حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية اليوم. وأكد فاخوري ، خلال الاجتماع ، أن الأردن لم يقم بإغلاق الحدود بوجه اللاجئين السوريين والذين وصل عددهم إلى حوالي 1.4 مليون سوري ويشكلون ما نسبته 20 % من عدد السكان في المملكة ، وقال "إن هذا الأمر ليس بجديد على الأردن حيث قام باستقبال العديد من اللاجئين سواء من فلسطين أو العراق". وأضاف الوزير الأردني أن هذه الأزمة ليست أزمة لاجئين فقط بل هي مشكلة استقرار ومنعة وطنية مهمة جدا وخاصة بالنسبة للدول المجاورة التي قامت باستيعاب اللاجئين السوريين إضافة إلى عدم الاستقرار الذي حل بالمنطقة كاملة والذي وصل وقعه حديثا إلى القارة الأوروبية بغض النظر عن حجمها ومستوى تقدمها. وحذر من أن التكاليف التي يتحملها الأردن لاستضافة اللاجئين ستتضاعف في حال ما لم يف المجتمع الدولي بالالتزامات المترتبة عليه؛ الأمر الذي سيقوض ويؤخر العملية التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال "نشهد اليوم معاناة الدول الأوروبية في التعامل واستيعاب هجرات اللجوء إليها رغم أن الأردن قام وفي وقت الذروة وفي يوم واحد أو يومين باستيعاب نفس العدد الذي لجأ إلى بعض الدول الأوروبية بشكل إجمالي". وأشار فاخوري إلى أن الأردن ومنذ بداية الأزمة السورية كان واضحا في آلية التعامل معها، حيث تم التركيز على المستويات الثلاثة : أولا دعم وتحقيق استقرار السوريين داخل أراضيهم، ثانيا دعم اللاجئين في الدول المستضيفة، ثالثا دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين من خلال دعم جهود التنمية.