المهاجرون المعاقون ذهنيا بالولايات المتحدة يحصلون على فرصة لتحدي أبعادهم

قال الاتحاد الامريكي للحريات المدنية في ساوثرن كاليفورنيا إن مئات من المهاجرين المعاقين ذهنيا الذين تلقوا أوامر ابعاد بعد ان تعين عليهم تمثيل انفسهم في المحكمة سيحصلون عل فرصة للاعتراض على قرار ابعادهم بمساعدة محام بموجب تسوية تمت الموافقة عليها يوم الجمعة.
وقال الاتحاد في بيان ان القاضي الاتحادي في لوس انجليس دولي جي وقع التسوية التي ترتكز الى دعوى قضائية من نفس الفئة رفعت ضد الحكومة الأمريكية في عام 2010.
وقالت كارمن ايجوينا وهي محامية بالاتحاد وعملت في هذه القضية ان ما يقدر بنحو 900 مهاجر من دول مختلفة معظمها في أمريكا اللاتينية وآسيا والذين تسلموا اخطارات بالترحيل يمكنهم أن يسعوا الى الحصول على اقامة دائمة في الولايات المتحدة في اطار تسوية.
وتلقى عدد غير محدد من هؤلاء الأفراد اوامر بالابعاد لكنهم ظلوا في الولايات المتحدة مع استئناف قضاياهم.
وجاء هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الاتحاد الامريكي للحريات المدنية ووزارة العدل الأمريكية استنادا الى حكم في 2013 اصدره جي ويقضي بأن المهاجرين الذين يعانون اعاقة ذهنية خطيرة لديهم الحق في الحصول على تمثيل قانوني في إجراءات الترحيل.
وقالت ايجوينا "لقد كان هذا نصرا كبيرا فهو حقا.. حكم تاريخي ونحن سعداء جدا بأن أعضاء فئتنا لم يعدوا يجبرون على الوقوف وحدهم في المحكمة".
وأحالت متحدثة باسم ادارة انفاذ الهجرة والجمارك الامريكية اسئلة بشأن هذه التسوية الى مسؤول بوزارة العدل لكن لم يتسن الحصول على تعليقه على الفور.
وقالت ايجوينا ان المدعي الرئيسي في هذه القضية والذي تم السماح له بالبقاء في الولايات المتحدة، كان المتوقع اساسا ان يمثل نفسه في المحكمة بالرغم من انه قدرته العقلية تعادل طفل ولا يمكنه طلب رقم هاتف.
وقالت ايجوينا إن المدعين سمعت قضاياهم المتعلقة بالهجرة في ولايات كاليفورنيا واريزونا وواشنطن ولكن الحكومة وافقت على توفير تقييمات الكفاءة وفحص المهاجرين لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على مساعدة قانونية.
واضافت انه ليس كل المئات من هذه الفئة ستنال بالضرورة الحق في الإقامة بالولايات المتحدة. ولكن معظمهم سيكونوا قادرين على عرض قضيتهم بمساعدة محام وفي بعض الحالات ستدفع الحكومة الامريكية نفقات عودتهم إلى البلاد.