رايدر: التعاون بين بلدان الجنوب يسهم في تحسين حياة ملايين العمال

يستعد المجتمع الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة لاعتماد التنمية المستدامة رسميا ، وتؤكد منظمة العمل الدولية أهمية التعاون بين بلدان الجنوب في دعم تحسين مستوي معيشة الملايين من النساء والرجال من خلال العمل اللائق والارتقاء لمواجهة تحديات تحقيق أجندة التنمية لعام 2030.
وقال جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: إن التعاون بين بلدان الجنوب للبلدان النامية يتيح تحقيق أهدافها الخاصة والمشتركة في تنمية القدرات الوطنية من خلال تبادل المعارف والمهارات والموارد والخبرات الفنية.
كما يعزز هذا التعاون التضامن والمساواة بين الدول والشعوب - بين الشمال والجنوب من جهة وفيما بين بلدان الجنوب من جهة ثانية - ويضفي طابعاً ديمقراطياً على العلاقات الدولية.
وأشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلي أن الدول التي شاركت مؤخراً في مؤتمر تمويل التنمية في أديس أبابا تعهدت بزيادة التعاون بين بلدان الجنوب، ذاكرا أنه يمكننا أن نرى بالفعل ظهور مشهد جديد لاتفاقيات تمويل متعددة الأطراف بين بلدان الجنوب من خلال كيانات كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)،وبنك تنمية أميركا اللاتينية (CAF) وبنك التنمية متعدد الأطراف الجديد الذي تديره دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)معبره عن أملها في أن يتزايد أخذ عالم العمل بعين الاعتبار في تمويل التنمية.
وشاركت منظمة العمل الدولية في دعم التعاون بين بلدان الجنوب طوال العقود الثلاثة الماضية، وفي مارس 2012، اعتمدت المنظمة استراتيجية بعنوان "التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي: طريق المستقبل" بهدف إشراك عدد متزايد من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في تحقيق أهداف العمل اللائق، خصوصاً من خلال التعاون الندّي وتبادل الممارسات الجيدة.
وقالت المنظمة، انها عقدت شراكات مع مجموعات إقليمية وبلدان مختلفة لدعم اتخاذ إجراءات في عالم العمل في مجموعة من الدول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وانضمت بلدان نامية إلى برنامج العمل اللائق، وأثبتت تجربة الحكومات والعمال وأصحاب العمل في البلدان النامية في صياغة وتطبيق سياسات العمل اللائق في مجالات التوظيف والحماية الاجتماعية، والحقوق الأساسية في العمل، بما في ذلك القضاء على عمل الأطفال والعمل القسري، والقضاء على التمييز وحرية تكوين الجمعيات إلى جانب الحوار الاجتماعي، أثبتت أنها مورد بالغ الأهمية خاصة لتشجيع تطبيق أجندة التنمية.
وتمت الاستفادة من هذه التجارب والخبرات في إطلاق مشاريع لتطوير القدرات وتبادل المعارف والممارسات الجيدة، لتوفير التدريب ونقل المعرفة والمنهجيات المعيارية، وكان التعاون بين بلدان الجنوب وسيلة مثالية لمثل هذه المبادرات.
وهناك إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون بين مناطق الجنوب، ولدى العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم جنباً إلى جنب مع الحكومات جميعهم دور يقومون به في تشجيع هذا التوسيع.
يذكر أن أجندة التنمية 2030 تمثل فرصة واحدة لجيل كامل لتحسين حياة المليارات وتلبية الطلب العالمي على وظائف لائقة، وتري المنظمة أن هذه فرص كي نحتضنها لتشجع التضامن - بما في ذلك التضامن بين بلدان الجنوب - الكفيل بتحويل هذا الهدف إلى واقع.