وزير خارجية النرويج يؤكد أن بلاده سوف تتحمل مسئوليتها تجاه أزمة النزوح السوري لأوروبا

أعلن وزير الخارجية النرويجي بورخي براندي أن بلاده سوف تتحمل مسئوليتها تجاه أزمة النزوح السوري إلى أوروبا.
وقال وزير الخارجية - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل اليوم – إن النرويج قدمت مساعدات كثيرة في موضوع اللاجئين، وسياستنا فيها عناصر عدة في ما يتعلق بموضوع اللاجئين، فنحن لدينا اتفاقية مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين لاستقبال عدد كبير من اللاجئين خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي بما يوازي 7 في المئة من عددهم.
وأضاف فيما يتعلق بتقديم الدعم للمنطقة وسوريا والدول المجاورة، وتقديم المساعدات الانسانية، فإن النرويج هي في طليعة الدول المانحة.
وقال " لقد راينا أعدادا كبيرة من المهاجرين الى أوروبا، وموقف النرويج في هذا الاطار إنها ستتحمل مسئوليتها في هذه الازمة.
وشدد على أن هذا الوضع سيستمر طالما توجد حرب في سوريا، والحل الوحيد الحقيقي للأزمة السورية هو بإيجاد حل سياسي فيها، اذ يوجد نحو 4 ملايين لاجىء سوري خارج البلاد، وربما نحو 7 او 8 ملايين داخل الاراضي السورية، في حين يتبقى 18 مليونا.
وقال : هذا ما يجب ان نتنبه له اذ يمكن للوضع ان يصبح اكثر سوءا على الصعيد الإنساني وعلى صعيد تطور الازمة وتزايد اعداد النازحين، ما سيؤدي الى المزيد من التداعيات ليس على دول الجوار فحسب بل على الدول الأوروبية ككل".
من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل إنه: خلال الاجتماع ناقشنا الوضع في الشرق الاوسط وقلقنا ازاء التوسع الخطير للارهاب، وموجات النزوح الكثيفة التي تأتي نتيجة تفاقم همجية العنف.
وأكد باسيل أن الخطر الأمني يتسرب من الشرق الاوسط الى أوروبا".
وقال إن " المنطقة تشهد عملية إعادة تشكيل على أسس طائفية وأثنية، وهناك مجتمعات آحادية يتم إنشاؤها ولاعبين غير دوليين يكتسبون المزيد من القوة.
واعتبر أن الأقليات يتم دفعها إلى المواجهة او المنفى، كل هذا يؤسس لعدم إستقرار مستدام في المنطقة وأبعد من ذلك".
و قال باسيل:" إن المجموعات الإرهابية مسئولة عن عملية تصفية ممنهجة ثقافية لتراثنا المشترك، فمن خلال تدمير الرموز المعمارية التاريخية، تقوم تلك المجموعات بتدمير التوازن الدقيق القائم بين مختلف مكونات المجتمع التعددية".
ورأى أنه "إلى جانب الرد العسكري المباشر الهادف لانتزاع جذور الارهاب، إن الاستجابة الاكثر مردودية للتحديات التي يمليها الارهاب والهجرة، تقوم على الالتزام بايجاد حل سياسي طويل الامد يرتكز على تقاسم السلطة والتمثيل العادل وعلى احترام تطلعات الشعب وخياراته المشروعة لجهة قيادته او نظام حكمه وذلك من خلال اجراء انتخابات دون شروط مسبقة باستثناء شرط القضاء على الارهاب وتحقيق الأمن، واجتثاث الايديولوجيات الارهابية والانخراط في برامج تربوية لمواجهة عوامل جذبها ولا سيما لدى الشباب".
وقال: "لن يكون بالامكان تحقيق ما سبق الا من خلال تشجيع شعوب المنطقة على البقاء في بلدانهم، وتشجيع النازحين داخليا او الهاربين الى بلدان مجاورة على العودة إلى مناطق أمنة داخل بلدانهم مع توفير ظروف مؤاتية .
وأضاف لذا فإن الخيار الآن هو بين اعادة بناء سوريا من قبل السوريين باستخدام البنة السورية الاصيلة وانعاش النسيج الاجتماعي الاصيل من جهة، او تدمير المنطقة وهو ما سيؤدي تدريجيا وحتما الى زعزعة الاستقرار في اوروبا" .