نشرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنظمة الأممالمتحدة على الموقع الرسمي للمنظمة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التقرير الذي قدمه المجلس القومي لشئون الإعاقة والخاص بالمادة رقم 6 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة، ومدى تطبيقها في مصر. سلط التقرير الضوء على الإجراءات التي تمت في مصر للارتقاء بواقع المرأة ذات الإعاقة على صعيد السياسات المحلية، وعلى رأسها مكتسبات المرأة في دستور 2014، والمكون الخاص بالمرأة ذات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للعنف ضد المرأة، وتمكين المرأة ذات الإعاقة سياسياً واجتماعياً، والحق في حضانة الأطفال، ومنع التعقيم القسري للنساء، والفتيات ذوات الإعاقة. خرج التقرير بمجموعة من التوصيات منها" أن مصر ما زالت تواجه بعض التحديات في مجال تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص المرأة ذات الإعاقة مثل تطوير، وتفعيل التشريعات، والقوانين الوطنية بما يتواءم مع المعايير الدولية التي تخص المرأة، وتعمل على تعزيز حقوقها، والتوعية، والتثقيف بحقوق المرأة ذات الإعاقة، وتغيير الصورة النمطية عنها، ودور الإعلام في تغيير الصورة والنظرة السلبية تجاهها، ووضع الإعاقة على سلم الأولويات الوطنية لدى الجهات المعنية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية". يذكر أن هذا التقرير يعد بمثابة استقراء لواقع الحكومة المصرية بعد وجود كيان حكومي وهو المجلس القومي لشئون الإعاقة يكفل لذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم في المجتمع، وللمرأة ذات الإعاقة خاصة إلى جانب أنه بمثابة وثيقة مرجعية لوضع المرأة ذات الإعاقة في مصر.