بدأت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع الشهود فى محاكمة 104 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث بولاق أبو العلا». حيث قال "نور . ش" إنه شقيق لمتوفي بالأحداث وهو "عبد اللطيف" كما انه شقيق مصاب آخر وهو "محمد"، وتابع بأن شقيقاه كانا يعملان بمنطقة "العتبة" وعند علمهما بتوتر الأوضاع قررا الرجوع ل"إمبابة" عبر شارع "26 يوليو" . وأضاف الشاهد بأنه تلقى مكالمة تفيد إصابة شقيقه ونقله لمستشفى "معهد ناصر" لينتقل على الفور الى هناك فيطالبه الاطباء بالهدوء ريثما ينتهوا من محاولاتهم لإسعاف شقيقه ليخبروه بعد قليل بمقتله ، وتابع بأن شقيقه "محمد" تلقى رصاصة اخترقت إحدى جانبي جسده لتخرج من الجانب الآخر ليؤكد بأن "محمد" بعد ان استعاد وعيه أخبره بأن من كانوا فوق الكوبري هم من أصابوه وقتلوا شقيقه. كما استمعت المحكمة للشاهد "يوسف. ع" أحد المجني عليهم في الأحداث محل القضية والذي استهل شهادته بالإشارة الى انه لا تربطه اي علاقة بالمتهمين أو المجني عليهم، لكنه كان أحد مصابو الواقعة. وبدأ الشاهد في الواقعة قوله بأنه كان يوم الحادثة في شارع "الفرنساوي" مكان سكنه بمنطقة "بولاق" ليحضر بعض الطعام ليفاجئ بإطلاق النيران من جهة الكوبري ، ليقرر التوقف فتباغته رصاصه لتصيب ذراعه الأيسر فتخترق بطنه ليقوم أهالي المنطقة الذين يعرفونه باستقلال سيارة ونقله للمستشفى والتي كانت "معهد ناصر" . ولفت الشاهد الى ان المسيرة محل القضية والتي خرجت يوم السادس عشر من أغسطس قبل عامين كانت تطلق النار على الناس من أعلى كوبري 15 عبر "ثقب مستدير" موجود بأعلى الكوبري . وأكد الشاهد "محمد.ج" أنه كان شاهدًا على واقعة استشهاد جاره "أحمد موسى"، وأنه نقل المجني عليه بسيارته للمستشفى، مشيرًا إلى أن الرصاصة القاتلة اخترقت جسده من أسفل ذقنه. وشدد الشاهد، على أن ملثمين يحملون أسلحة نارية بالمسيرة التي نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت قادمة من "المهندسين" باتجاه عكس السير فوق كوبري "15 مايو"، والوصلة التي تصله ب"كوبري أكتوبر"، موضحا أن المسيرة كان غرضها التعبير عن رفض عزل مرسي، مدللًا على ذلك بالهتافات التي كانوا يرددها المتظاهرون. وجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.