عوائد الاتفاق النووي تظهر في الانتخابات الإيرانية

يقول مسؤولون ومحللون إن عزلة إيران في الخارج ربما تكون في طريقها للانحسار بفضل الاتفاق النووي غير أن هذه الصفقة تعمل على تعميق التشاحن السياسي داخل تركيبة السلطة المعقدة في البلاد وذلك قبل انتخابات مهمة.
وكان الاتفاق لقي ترحيب الإيرانيين الذين يتلهفون على رفع العقوبات وتحسين مستويات المعيشة وزاد من شعبية الرئيس حسن روحاني وأزعج حلفاء الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي من المتشددين.
ويخشى هؤلاء المتشددون أن يتحدى الرئيس روحاني سلطة خامنئي إذا كافأ الإيرانيون الرئيس على الصفقة - التي قد تجلب معها فرص العمل والرخاء - في الانتخابات التي تجري أوائل العام المقبل لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء وهو هيئة دينية لها سلطة اسمية أعلى من سلطة الزعيم الأعلى.
وقال مسؤول إيراني طلب عدم ذكر اسمه "شعبية الرئيس زادت بالفعل منذ 2013 (عندما انتخب روحاني) بسبب الصفقة. الناس يعتبرونه بطلا. وأمام حلفاء روحاني فرصة كبيرة جدا للفوز بأغلبية في انتخابات فبراير" شباط المقبل.
وسيؤدي ذلك إلى اختلال التوازن السياسي الدقيق في قيادة الجمهورية الإسلامية الموزعة بين عدة فئات.
ولن تؤثر نتيجة الانتخابات على سياسات إيران الخارجية أو المتعلقة بالمشروع النووي والتي يملك خامنئي القول الفصل فيها لكن انتخاب برلمان مؤيد للإصلاح قد يساعد روحاني في تنفيذ برنامج سياسي يهدف إلى توسيع الحريات الاجتماعية والاقتصادية.
ويهيمن على البرلمان المحافظون ويقول كثير من المحللين إن خامنئي لن يحبذ فوز حلفاء روحاني بأغلبية لأن ذلك سيمنح الرئيس سلطة ونفوذا أكبر بكثير.
وبدلا من ذلك يتوقعون أن يستغل خامنئي الانتخابات في تعزيز قبضته على السلطة.
وتمتع روحاني بتأييد خامنئي أقوى شخصية منفردة في إيران على مدى المحادثات النووية التي استمرت 18 شهرا مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا للخروج من مأزق استمر أكثر من عشر سنوات.
ورغم أن خامنئي لم يعلن حتى الآن تأييده للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو تموز ووافقت فيه إيران على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تعرقل الاقتصاد المعتمد على النفط فقد أتاح لروحاني المجال السياسي لمواصلة المفاوضات. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي في حين تشك القوى الكبرى أن الهدف منه تطوير أسلحة.
*تصعيد من المتشددين
والآن يواجه روحاني تحديا من حلفاء خامنئي المتشددين الذين يتأهبون للمعركة قبل الانتخابات.
وقد عمل خامنئي على ضمان عدم امتلاك أي مجموعة بمن فيهم حلفاؤه سلطة كافية لتحدي سلطته منذ عام 1989 عندما أصبح الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية خلفا لآية الله روح الله الخميني.
وقال المحلل منصور مروي "إذا فاز روحاني ومعسكره بالأغلبية في الانتخابات فسيعني ذلك تحدي السلطة المطلقة لخامنئي."
وليس متاحا للجميع الترشح في الانتخابات الإيرانية إذ يملك مجلس صيانة الدستور - المكون من ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون ويعتبر بصفة عامة من المؤسسات التي تدور في فلك خامنئي - سلطة مراجعة القوانين والبت في أمر المرشحين. ويتوقع كثيرون أن يستغل المجلس سلطاته.
ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن رجل الدين المتشدد أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور قوله في مايو أيار الماضي "أولئك الذين سيطروا على المعقل الأول (في انتخابات الرئاسة عام 2013) لديهم خطط لاحتلال مجلس الخبراء والبرلمان... لمتابعة مراميهم الفاسدة."
ورددت تعليقات جنتي تصريحات آخرين من حلفاء خامنئي حذروا من "أجندة الساعين للفتنة في الانتخابات بهدف الإطاحة بالمؤسسة."
ويستخدم المتشددون تعبير الساعين للفتنة في وصف من وقفوا في صف قوى المعارضة بعد انتخابات 2009 التي ثارت الخلافات حول نتيجتها وانتهت بإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد. وكان فوزه على الاصلاحيين سببا في تفجر اضطرابات شعبية استمرت ثمانية أشهر وانتهت بقمعها بالقوة.
وقال المحلل السياسي حميد فرحوشيان "المتشددون يخشون أن يضعف مركزهم إذا فاز خصومهم. وقد تعلموا الدرس من الماضي عندما كان الاصلاحيون في السلطة."
ويعتقد البعض أن مجلس صيانة الدستور ربما يستبعد المرشحين المؤيدين للاصلاح عموما لإحباط أي تحد قد يواجهه خامنئي.
وقال حليف لروحاني مشترطا عدم نشر اسمه "المتشددون سيستخدمون أي وسائل سياسية لديهم لمنع خصومهم من الفوز في الانتخابات."
كذلك يملك مجلس صيانة الدستور سلطة البت فيما إذا كانت مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان مطابقة للشريعة الإسلامية والدستور.
وفي بادرة على التشدد رفض المجلس مشروع قانون في مايو أيار من شأنه أن يجعل النواب الحاليين مؤهلين تلقائيا لخوض الانتخابات المقبلة.
وقد هيمن المتشددون على البرلمان منذ عام 2004 الذي استبعد فيه المجلس نحو 4000 من الراغبين في الترشح المؤيدين للإصلاح وكان من بينهم 80 عضوا في البرلمان.
وضغط نواب متشددون على روحاني في قضايا داخلية مختلفة وهددوا برفض الاتفاق النووي.
ويقول بعض المحللين إن روحاني - الذي مثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن الوطني على مدى أكثر من 20 عاما - لا يبدو في حالة تشي بإمكانية الإذعان للضغوط.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن روحاني قوله في مايو أيار "لا يجب استبعاد ... أي معتقد سياسي ... فالانتخابات دون منافسة مستحيلة بالطبع. لدينا أفكار مختلفة في مجتمعنا والكل أحرار في التعبير عن آرائهم."
وفي بعض الأحيان خرجت خلافات بين خامنئي وروحاني بشأن الانتخابات إلى العلن.
فقد قال روحاني في أغسطس آب فيما يمثل تحديا لسلطة مجلس صيانة الدستور في فرز المرشحين والبت في أمرهم إن "المجلس له دور اشرافي وليس تنفيذيا. والحكومة ... لديها الوسائل الضرورية لمنع الاضطرابات في الانتخابات والتزوير المحتمل."
ورد خامنئي معلنا عدم موافقته على هذا الرأي وقال إن اشراف المجلس على الانتخابات حق أصيل له.
وقال محلل سياسي طلب عدم نشر اسمه إن روحاني قد يحظى بدعم خامنئي ما دامت "شعبيته ونفوذه لا يمثلان تحديا لسلطة الزعيم. وبخلاف ذلك من المحتم أن يحدث صراع على السلطة بين الرجلين."
وأضاف "لكن روحاني أذكى من ذلك. فهو لن يتحدى سلطة خامنئي وسيخفف من نبرته في نهاية المطاف."
وقال أحد أقارب خامنئي إن أي تحد من هذا النوع سيخفق على الأرجح في النيل من مكانة خامنئي ويجعل روحاني رئيسا ضعيفا في المؤسسة الإيرانية متعددة الطبقات.
فخامنئي رغم كل شيء يتحكم في القضاء وقوى الأمن ومجلس صيانة الدستور وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني وكلها مؤسسات تمتلك جانبا كبيرا من مقومات الاقتصاد.
وأضاف قريب خامنئي "الزعيم يتابع كل التطورات عن كثب. ويجب الحفاظ على توازن القوى وكذلك على سلطته."