البنك المركزي: 4.7% معدل النمو الاقتصادي المصري في 9 أشهر

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد المصري أصبح الآن علي طريق التعافي، بالرغم من التحديات التي تشهدها البلاد حاليا بما في ذلك حالة عدم الاستقرار السياسي والتحولات التي حدثت علي مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الاقتصاد القومي أظهر قوته وتحمله الصدمات وتكييفه معها مهما بلغت شدتها، ليسجل معدل النمو للنااتج الاجمالي المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2014 /2015 الماضي نحو 3%، مقارنة ب2.5% بنفس الفترة المناظرة من العام السابق عليه.
جاء ذلك على هامش افتتاح فاعليات اجتماع الدورة ال39 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي انعقد اليوم الأحد، بمنطقة مصر الجديدة، بحضور الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي، وممثلي رؤساء البنوك المركزية العربية ومحمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية.
وأضاف "رامز" أن معدل النمو في ال9 شهور الماضية، سجل نحو 4.7% من العام المالي 2014 /2015 الماضي، بالمقارنة ب1.7% خلال نفس الفترة من العام 2013 /2014 السابق له، موضحا أن ميزان المدفوعات مازال يعاني من عجز متكرر ليبلغ في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2014 /2015 الماضي، نحو مليار دولار واحد، ليشهد ميزان الخدمات والدخل تحسنا ملموسا في تلك الفترة محققا فائضا بنحو 4.2 مليار دولار نظرا لتصاعد قطاع السياحة وزيادة تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي كنتجية لارتفاع دفقات صافي الاستثمار الأجنبي.
وأوضح رامز أن التحسن الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالي 2015 /2016 الجاري، خاصة بقطاع التشييد والبناء كان له أثر طيب في سوق العمل المصري، لينخفض بسببه معدل البطالة إلي 12.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مُقارنة ب13.3% بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.
وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد العالمي ما زال عاجزا عن تحقيق تعاف صلب ومضطرد، معتبرًا أنه أصبح ينتقل من أزمة لأخري بدون توقف ومنذ 8 سنوات ماضية والتي بدأت بأزمة الرهن العقاري، مرورا بالأزمة المالية العالمية عام 2008 و انعكاساتها علي القطاع الحقيقي والديون السيادية لأوروبا، لتدخل الصين مؤخرا في اطار تلك الأزمة.
وأوضح "رامز" أن معدلات النمو العالمية تراجعت إلي 3.3% خلال العام 2015، معتبرا انها الأضعف منذ عام 2008 وما تلاها من أزمة دولية، مشيرا إلى أنها تقل بدرجة طفيفة عما كانت عليه في العام الماضي حيث نما الاقتصاد الدولي بنسبة 3.4%.
وأوضح أن ذلك جاء كمحصلة للتحسن التدريحي في الدول المتقدمة علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بالاضافة للاحباط الذي تعرضت له منطقة اليورو بسبب زيادة الديون اليونانية وتباطؤ اقتصاديات الدول الناشئة والنامية.
وأشار رامز إلي أن تلك المؤشرات تثير قلقا شديدا علي أوضاع الاقتصاد العالمي، مؤضحا أنه وفقا لمؤشرات الاداء الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية والصين باعتبارهما من أكبر الدول الاقتصادية وتحتلان المركزين الأول والثاني علي مستوي العالمي، مشيرا إلي أننا سنجد تباينا في وضع قاطرتي النمو اللتان تقودان النمو في العالم.
وأوضح "رامز" أن الولايات المتحدة علي الرغم من تحقيقها تحسنا في معدلات النمو لديها وتراجع معدلات البطالة وارتفاعا في فرص التوظف، إلا أن بنك الاحتياط الفيدالي بدأ في رفع سعر الفائدة علي الدولار وسط معاناة الصين في تحقيق معدلات نمو متسارعة وانخفاض الصادرات و نشاط التصنيع مما دفع سلطات النقد لديها بخفض سعر صرف اليوان عدة مرات لتحقيق معدلات نمو وتحفيزة.
ونوه بأن تلك التوجهات انعكست سلبا وزادت من مخاطر الاقتصاد العالمي والسلع الدولية، لتنهار معها ثقة المستثمرين وتراجع الأسهم والعملات وأسعار السلع الأولية بشكل كبير وعلي رأسها البترول، معتبرًا ان توابع تلك الأزمات طالت الاقتصاد الروسي أيضًا وكذلك دخول الاقتصاد البرازيلي إلي دائرة الانكماش من المتوقع استمرارها لمدة عامين.
وأضاف "رامز" أنه من دون شك ستؤثر تلك الأزمات علي اقتصاديات الدول العربية والمنطقة بالتزامن مع مرحلة التحولات السياسية والصراعات التي ابتليت بها الننطقة لفترة كبيرة وارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستوي الاستثمارات بها.
وثمن "رامز" دور الدول العربية في تقديم العون والمساعدة لمصر خلال وقت الأزمات التي تعرضت لها الدولة، مرورًا بمرحلة التحول السياسي لمصر واستقرارها.
وقال رامز، ،إن المنطقة العربية تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية في الداخل والخارج، بما في ذلك الآثار السلبية التي تخلفها تلك التحديات وانعاكساتها علي معدلات النمو ووجود فرص عمل جديدة بالتزامن مع تزايد الأعباء علي الحكومات، مشيرا إلي أن المصارف العربية مازالت تتحمل تلك المسئوليات بشكل كبير.
وأضاف رامز، أن أن المصارف العربية بذلت جهودا منقطعة النظير في وقت الأزمات الحالية لتعزيز الاستقرار وتحقيق النمو، معتبرا انه في الوق الذي كانت تعمل علي تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، قامت المصارف العربية بالمساهمة في تحفيز النمو و تشجيع النشاط الاقتصادي ككل.
وأشار رامز إلي وجود حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف السياسيات التتي تتبناها المؤسسات المصرفية العربية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق علي صعيد المصارف المركزية بشكل عام وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والاتصالات بها.