رامز: الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي رغم التحديات التي تشهدها البلاد

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري،إن الاقتصاد المصري أصبح الان علي طريق التعافي،بالرغم من التحديات التي تشهدها البلاد حاليا بما في ذلك حالة عد الاستقرار السياسي والتحولات التي حدثت علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا ان الاقتصاد القومي أظهر قوته وتحمله الصدمات وتكيفه معها مهما بلغت شدتها، ليسجل معدل النمو للنااتج الاجمالي المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2015 الماضي نحو 3%، مقارنة ب2.5% بنفس الفترة المناظرة من العام السابق عليه
جاء ذلك علي هامش افتتاح فاعليات اجتماع الدورة ال39 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المنعقد اليوم " الأحد"، بمنطقة مصر الجديدة، بحضور الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي، وممثلي رؤساء البنوك المركزية العربية و محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية.
وأضاف رامز أن معدل النمو في ال9 شهور الماضية ققد سجل نحو 4.7% من العام المالي 2014/2015 الماضي، بالمقارنة ب1.7% خلال نفس الفترة من العام 2013/2014 السابق له، موضحا أن ميزان المدفوعات مازال يعاني من عجزا متكررا ليبلغ في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2014/2015 الماضي، نحو مليار دولار واحد، ليشهد ميزان الخدمات والدخل تحسنا ملموسا في تلك الفترة محققا فائضا بنحو 4.2 مليار دولار نظرا لتصاعد قطاع السياحة وزيادة تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي كنتجية لارتفاع دفقات صافي الاستثمار الاجنبي.
واكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري ان الحكومة تبنت اجراءات اصلاحية للادارة المالية للبلاد، استهدفت خفض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، موضحا أن البنك المركزي نجح في القضاء علي السوق الموازية للنقد الأجنبي، معتبرا أن كان له أثرا إيجابيا علي الاقتصاد الكلي وساعد علي تحسين تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لتدفع الاجراءات الاصلاحية المتعددة من مؤسسات التصنيف الائتماني، لتحسين نظرتها الايجابية لمستقبل الاقتصاد القومي.
وأشار رامز إلي مسيرة الاصلاح المصرية نحو التنمية الاقتصادية تسير وفقا لاستراتجية " التنمية المستدامة : رؤسة مصر 2030′′ والتي تهدف إلي أن تكون الدولة المصرية من أفضل الدول علي مستوي العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول العام 2030، مؤكدا أنه علي ثقة تامة من قدرتنا وعزيمتنا علي تحقيق تلك الاهداف مهما كانت العقبات.
وأوضح رامز أن التحسن الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالي 2015/2016 الجاري، خاصة بقطاع التشييد والبناء كان له أثرا طيبا في سوق العمل المصري، لينخفض بسببه معدل البطالة إلي 12.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة ب13.3% بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.