هشام رامز: الإصلاحات الاقتصادية التي إتخذتها مصر أدت إلي تحسن ثقة المستثمرين

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم أن الإصلاحات الاقتصادية التي إتخذتها مصر أدت إلي تحسن ثقة المستثمرين خاصة في أعقاب إجراءات إصلاح منظومة الدعم، بما في ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبري.
وأضاف رامز - في كلمته أمام الدورة ال39 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة - أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي جهود البنك المركزي في القضاء علي السوق الموازية للنقد الأجنبي كان لها تأثيرا إيجابيا علي الاقتصاد الكلي، ومن ثم علي تحسن تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع ' دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادي التي تأتي في إطار ' استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030' وتهدف إلي أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول علي مستوي العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030'
وأكد رامز أن البنك المركزي المصري يواصل جهوده الحثيثة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد المصري وتعزيز متانة الجهاز المصرفي بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة، وأشار الي أن ' معيار كفاية رأسمال لدي البنوك وفقا لمقررات بازل 2 بلغت نحو 5ر13% في نهاية مارس 2015 مقابل حد ادني مقرر 10% وبلغ معدل العائد علي متوسط الأصول 3ر1% ومعدل العائد علي متوسط حقوق الملكية 9ر18 في المائة عن العام المالي 2014 '
وتابع ' ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي الي نحو 2ر2 تريليون جنيه في يونيو 2015 بمعدل زيادة بلغ 21% خلال نفس الفترة وارتفعت كذلك ارصدة القروض والخصم للعملاء بنحو 1ر22% '.
وأشار رامز الي انه في إطار سعي البنك المركزي نحو تطبيق افصل الممارسات الدولية في إرساء مفهوم الحكومة بالجهاز المصرفي وافق مجلس إدارته في أغسطس العام الماضي علي تعليمات رقابية جديدة لتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك.
وأضاف ' واصل البنك المركزي جهوده في تطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بعد نجاح تطبيقه لنظام التسوية اللحظية في تحقيق استقرار النظام المالي وتحقيق المصداقية والسرعة والسرية '، وتابع ' يقوم البنك حاليا باستكمال الخطوات اللازمة للمشاركة في غرفة مقاصة دول الكوميسا بعد توقيعه الاتفاقية مع غرفة مقاصة الكوميسا وبنك موريشيوس المركزي ويدرس البنك كذلك إنشاء نظام مطور لإدارة الأوراق المالية وتقديم خدمات الحفظ والإيداع وإدارة الضمانات بشكل متقدم يهدف لدعم بنية الأسواق المالية في مصر'
وقال رامز إنه علي الرغم من كافة التحديات التي تواجهها مصر علي طريق التعافي والخروج من مرحلة عدم الاستقرار التي واكبت مسيرة تحولاتها السياسية في الأعوام الماضية، واصل الاقتصاد المصري إظهار قدرته علي تحمل الصدمات والتكيف مع الصعوبات مهما بلغت شدتها.
وأضاف سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي'بسعر الصرف' ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام المالي 2014 / 2015 ليصل إلي 3%، كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 7ر4% خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2014 / 2015 مقارنة بما يقرب 7ر1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتابع' إذا كان ميزان المدفوعات المصري لا يزال يعاني من عجز متكرر بلغ خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2014 / 2015 مليار دولار، فقد شهد ميزان الخدمات والدخل تحسنا ملموسا في ذات الفترة مقارنة بالفترة المناظرة حيث سجل فائضا بلغ حوالي 2ر4 مليار دولار، نتيجة التصاعد في إيرادات السياحة والزيادة الملحوظة في تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي كنتيجة مباشرة للارتفاع الكبير في تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي.
وأضاف كان للتحسن الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالي الحالي خاصة علي مستوي قطاع الإنشاء والتعمير آثارا طيبة علي سوق العمل في مصر حيث انخفض معدل البطالة الي 7ر12% خلال الربع الثاني من 2015 مقابل 3ر13% في الربع المماثل من العام الماضي.