تشهد محافظة البحر الأحمر حاله من الاستنفار الأمنى غير المسبوق حيث قام اللواء عادل تونسى مساعد الوزير مدير أمن البحر الأحمر بتفعيل خطة أمنية محكمة ترتكز فى مقامها الأول على انتشار أمنى مكثف للمجموعات المسلحة برئاسة ضباط متخصصين فى مجالات المكافحة للجريمة بشتى صورها من خلال توسيع دائرة الاشتباه وضبط كافة العناصر الخارجية على القانون. يأتى هذا الاستنفار الامنى فى ضوء موافقة وزير الداخلية على استضافة مديرية أمن البحر الأحمر للاجتماع السنوى السابع لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية لمنظمة الإنتربول فى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك فى الفترة من 14 الى 16 من سبتمبر 2015 بمشاركة 18 دولة وبعض المنظمات الدولية المختلفة وممثلين عن جامعة نايف للعلوم الأمنية ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة بهدف تفعيل اّليات التعاون الدولى وصولا الى أعلى مستويات مكافحة الجريمة والارتقاء بمستوى الاداء الامنى. وقد كلف وزير الداخلية اللواء عادل تونسى بإلقاء كلمتى الافتتاح والختام وحضور فعاليات المؤتمر على توصياته وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بفندق سيتادل أزور بحضور كلا من مايكل أوكنيل مدير الدعم العملياتى والتحليل بمنظمة الإنتربول وعبد العزيز عبيد الله المدير المساعد للإدارة الفرعية بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. واكد اللواء تونسى ان كل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون بمصر عازمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة دولية من خلال هذا المؤتمر على العزم والثبات واثبات الذات أمام كل التحديات بالمواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب فى محاولاتها نحو فرض الرأى بالترويع والعنف وإقصاء الاخر بالاستبعاد والتكفير وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.