تشريع الدولة يدخل تعديلات دستورية على قانون الرياضة

تسلم المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الرياضة والشباب، لمراجعته ومناقشته وإرساله إلى مجلس الوزراء استكمال إجراءات استصداره.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم كافة أوجه النشاط الرياضى والشبابى بالدولة، حيث نص الاثنان على إلغاء القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، وأن تستمر الهيئات الرياضية والشبابية القائمة فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم المعدلة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما نص على أنه على الهيئات الرياضية والشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما ينص القانون على تحديد الهيئات الرياضية وشروط شهرها، وامتيازاتها، والتزاماتها، وكذا قواعد تنظيم عمل الجمعيات العمومية لتلك الهيئات ومجالس إداراتها، واختصاصاتها.
وينص القانون أيضا على تنظيم موارد الهيئات الرياضية، وقواعد عمل اللجان الأوليمبية، واتحادات اللعب الرياضية، والأندية، واللجان البارالمبية، وكذا النشاط الرياضى فى الشركات والمصانع والمدارس والجامعات، ووضع آليات لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، والاستثمار فى المجال الرياضى.
ويحدد القانون الهيئات الشبابية، واختصاصاتها، وكذا تنظيم الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بتلك الهيئات، واختصاصاتها، بالإضافة إلى قواعد تنظيم مراكز الشباب وبيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، وكذا إمتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها، وآليات الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية والعقوبات.