مساعد وزير المالية:الحكومة لن تتراجع عن الاقتراض الخارجي بعد أحداث التحرير

كشف هاني قدري مساعد وزير المالية، أن الحكومة ستقر مجموعة من التدابير الفنية لتهيئة المناخ الاقتصادي ، قبل دعوة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة لتوقيع اتفاق للحصول على قرض بنحو 3.2 مليار دولار.
وأوضح قدري ل "صدي البلد " إن هذه التدابير ستشمل الانتهاء من شكل الموازنة العامة للعام المالي المقبل.. نافيا ما تردد عن تقدم الحكومة بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي لتحديد موعد للحصول على القرض.
وأرجع قدري، اتجاه مصر لتنفيذ هذا القرض، إلى نيتها مواجهة التراجع الحالي في التدفقات الأجنبية التي كانت تأتي في شكل استثمارات مباشرة و غير مباشرة، محذرا من تباطؤ التحرك الحكومي لمواجهة الأزمة قبل تفاقمه.
وحول التداعيات الاقتصادية لاحداث التحرير أكد مساعد وزير المالية، أن الأحداث السياسية، والظروف الراهنة الناتجة عن تجدد المصادمات بالميدان لن تغير موقف مصر من الاقتراض.. موضحا أن هناك مزايا في الاقتراض من الصندوق منها انخفاض قيمة الفائدة على الاقتراض والتي لا تزيد على 1.5 % على 5 سنوات بعد فترة سماح.
وكان الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية قد أعلن أن مصر تتجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد رفض القرض مسبقا – وقت تولي الدكتور سمير رضوان حقيبة المالية-، حرصا علي عدم زيادة الدين الخارجي للبلاد.