الصحف الكويتية تهتم بقرار إحالة المتهمين في خلية العبدلي للجنايات بتهمة التخابر

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بقرار النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي بإحالة المتهمين في "خلية العبدلي" إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات والتخابر مع إيران وحزب الله لضرب الكويت.
وكتبت صحيفة "السياسة" تحت عنوان "النيابة وجهت الاتهام لإيراني و25 كويتياً بالتخابر مع طهران وحزب الله لضرب الكويت"، إن إن النيابة وجهت الاتهام إلى إيراني و25 كويتياً في قضية ترسانة العبدلي مسندة اليهم "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت والسعي والتخابر مع إيران وحزب الله بالقيام بأعمال عدائية ضد الكويت".
وقال النائب العام الكويتي في تصريحات لصحيفة "القبس"، :"كما وعدنا الشعب الكويتي بكشف الحقيقة فور انتهاء تحقيقاتنا من هذه القضية، فإننا أحلناها إلى المحكمة، وحان الوقت للإعلان عن الاتهامات التي وجهناها لهم بالتفصيل، نأمل ألا يكون هناك تصعيد إعلامي أو إثارة للنعرات الطائفية، فذلك كله ليس له داعٍ ما دامت القضية أُحيلت إلى المحكمة والكلمة الفصل الآن للقضاء".
ونقلت الصحيفة تأكيد النيابة في بيانها أن 22 متهما تلقوا تدريبات على حمل الأسلحة والقتال لأهداف غير مشروعة تستهدف الكويت، وسعوا إلى الانقضاض على النظامين الاجتماعي والاقتصادي.
وتناولت صحيفة "الأنباء" بيان النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها وأشارت في هذا السياق إلى أن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني ثمن البيان الذي أصدرته النيابة العامة بشأن خلية العبدلي، مؤكدا أنه وضع النقاط على الحروف، ووضع حدا لما أثير بخصوص التهم الموجهة لأفراد الخلية.
كما نقلت الصحيفة تأكيد النائب الكويتي الدكتور منصور الظفيري أن البيان الذي أصدرته النيابة يعزز الحاجة إلى تكثيف الإجراءات الأمنية لحماية الكويت من أي زعزعة إرهابية، مشيرا إلى أن سياسة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التآمر على أمن البلاد هي الحل الرادع لهؤلاء.
وقال النائب عبدالحميد دشتي إن الشرع والقانون والمواثيق والقوانين الدولية والدستورية تقول إن الأصل في الإنسان البراءة وإن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي مبرم صادر من محكمة راعت مبادئ الحياد والنزاهة ووفرت كل الضمانات للمتهمين وحققت قواعد المحاكمة العادلة.