اقترحت د.أية ماهر، أستاذ الموارد البشرية والعلوم السياسية، زيادة مخصصات الدولة فى التعليم عن 3.4% والانفاق على التعليم والاستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى، والتى تولد فرص عمل حقيقية بدلاً من التركيز على القطاعات الخدمية، وإنشاء مجلس قومى أو هيئه قومية للموارد البشرية تتولى سياسات التشغيل والتوظيف. وطالبت بوضع خطة استراتيجية لتشغيل الشباب على المدى القصير والبعيد تكون مرتبطة بإعداد الخريجين ووضع كل السياسات التى تتعلق بإدارة الموارد البشرية فى كل مؤسسات الدولة، كما يعمل كأداة وصل بين المؤسسات العاملة بالعمل الطوعى ومؤسسات المجتمع المدنى. وأشارت إلى أن القطاع الخاص لابد أن يفعل المسئولية الاجتماعية من خلال استيعاب بعض طلاب الجامعات والمعاهد الفنية لتدريبهم أثناء فترة الدراسة، وتوظيفهم بشركاتهم ومصانعهم ووضع ضوابط وضمانات وظيفية لجذب الشباب للعمل، وتقديم المعونة الفنية للشباب لإدارة مشروعاتهم ودعمهم مادياً. وطالبت الدكتورة أية منظمات المجتمع المدنى بتعظيم قيم العمل فى جميع مؤسساتنا بداية بالمؤسسات التعليمية والاهتمام بالتدريب التنافسى فى المجالات الصناعية والحرفية التى تحتاجها الدولة لتساهم فى فتح مجالات عمل وتقديم الدعم الفنى والمادى للشباب فى المشروعات الصغيرة.