المحتجون على الحكومة اللبنانية يدعون للاحتشاد يوم السبت

دعا منظمو حملة احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية إلى مظاهرات جديدة يوم السبت بعد يومين من الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف في وسط بيروت واضطرت الحكومة إلى إقامة حواجز حول مقارها.
وتركزت حملة "طلعت ريحتكم" على إخفاق الحكومة في التعامل مع أزمة جمع القمامة. وأصيب عدد كبير من الأشخاص في الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين التي تعرض للخطر بقاء الحكومة.
ولم يذكر منظمو الاحتجاج في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أين سيقام احتجاج السبت لكنهم حثوا اللبنانيين في الداخل والخارج للمشاركة في وضع من شأنه أن يزيد من خطر ارتفاع التوتر بعد الاشتباكات التي وقعت يوم الأحد.
ويعزو محتجون إلى التناحر السياسي والفساد سبب الفشل في حل أزمة النفايات التي تسببت خلال الأسابيع الماضية في بقاء تلال من القمامة في الشوارع لتفوح رائحتها في طقس الصيف الحار.
وبدأت الحملة مستقلة عن الأحزاب الطائفية الكبيرة التي تهيمن على الحياة السياسة اللبنانية في إشارة لتحول مشاعر الاستياء من طول حالة الجمود السياسي في لبنان إلى غضب مفتوح.
وعانت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام من حالة من التعثر جراء الخصومات السياسية والطائفية التي فاقمتها أزمات أوسع نطاقا في الشرق الأوسط ومن بينها الحرب في سوريا المجاورة.
وقال جميل عدينة إن المتظاهرين مثله يريدون "إسقاط النظام الطائفي." وأضاف "منذ يومين وأنا أنزل بسبب الفساد في الحكومة.. الفساد في الخدمات والطريقة التي تتعامل بها القوى الأمنية معنا."
واتهم منظمو الاحتجاجات مثيري الشغب الذين يعتقدون أنهم على صلة بالأحزاب المتناحرة.
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة ديلي ستار الناطقة بالانجليزية "لبنان على شفا الفوضى" وقالت صحيفة النهار "مندسون يخطفون ثورة طلعت ريحتكم" ووصفت صحيفة السفير الوضع بالقول "انتفاضة 22 آب :الشارع يحاصر النفايات السياسية".
وكان سلام الذي أعرب مرارا عن استيائه من إخفاق حكومته هدد يوم الاحد بالاستقالة وهاجم السياسيين قائلا ان المشكلة الأكبر في البلد هي "النفايات السياسية".
ودعا سيجريد كاج منسق الأمم المتحدة في بيان مجلس الوزراء الى حل الأزمة في أسرع وقت ممكن وقال إن لبنان لا يسعه تحمل المزيد من الركود أو استمرار الأزمة السياسية الداخلية.
ويوم الاثنين نصب عمال حواجز إسمنتية مضادة للتفجيرات حول المباني الحكومية في وسط بيروت. ولا تزال الشظايا الزجاجية والركام المتناثر تغطي عددا من الشوارع منذ اشتباكات ليل الاحد.
وخطط المتظاهرون لمسيرة يوم الاثنين لكنهم أجلوها بعد أعمال العنف وساروا بدلا من ذلك في مسيرات أصغر في كل منها مئات الأشخاص رافقتها القوى الأمنية وهي في طريقها لمقر الحكومة.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن 99 عنصرا من القوى الأمنية و61 مدنيا اصيبوا في الأحداث.
* نقطة تقدم..
وفي وقت سابق يوم الاثنين أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أسماء الشركات التي حصلت على عقود حكومية لرفع القمامة في مناطق لبنان لكن هذا لم يساعد كثيرا في تهدئة المحتجين.
وتشكلت حكومة سلام العام الماضي بمباركة إيران والسعودية القوتين الإقليميتين المتنافستين تجنبا لفراغ كامل في السلطة التنفيذية. وتضم الحكومة الأحزاب اللبنانية الرئيسية المتناحرة ومنها تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق السني سعد الحريري بالإضافة إلى حزب الله الشيعي والأحزاب المسيحية.
وأدى الصراع في الشرق الأوسط بما في ذلك الحرب في سوريا المجاورة الى زيادة التوتر الطائفي في لبنان. وموقع رئاسة الجمهورية المخصص لمسيحي ما زال شاغرا منذ عام وتم تأجيل الانتخابات البرلمانية.
لكن الحكومة تكافح لاتخاذ قرارات اساسية بما في ذلك الاتفاق على خطة للنفايات في بيروت بعد إغلاق مكب نفايات بيروت وحولها الشهر الماضي دون الاتفاق على فتح بديل.
وتم حل الأزمة مؤقتا عندما أزيلت القمامة في نهاية المطاف لكن المشاحنات داخل الحكومة حول اسم الشركة التي ستفوز بالتعاقد الجديد جعلت المعارضين يوجهون اتهامات لها بالفساد. وتعكس هذه الأزمة مشكلات أكبر تواجه لبنان.
وتصاعدت حدة التوتر في مجلس الوزراء في الأسابيع الاخيرة بسبب التعيينات في الأجهزة الأمنية والجيش.
وفي غياب أي اتفاق بشأن استبدال قادة الأجهزة الأمنية المنتهية ولايتهم تم تمديد ولايتهم في الأسابيع الأخيرة بمن في ذلك قائد الجيش العماد جان قهوجي.
هذا الامر أثار غضب أحد الأحزاب المسيحية الرئيسية وهو التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون الحليف الوثيق لحزب الله. وكان عون يسعى الى تعيين صهره قائدا للجيش.
ويتهم التيار الوطني الحر رئيس الوزراء تمام سلام بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية لكنه لم يدع إلى استقالة حكومته.
وكان سلام قال يوم الاحد إنه إذا لم يؤت اجتماع الحكومة يوم الخميس ثمارا في القضايا التي من بينها عطاء متعلق بشركة جمع القمامة فلا ضرورة لوجود الحكومة أصلا.
وفي حال استقالة سلام فستظل الحكومة لتسيير الأعمال. ولكن استقالته ستتسبب في أزمة دستورية إذ أنه بحسب النظام اللبناني فإن الرئيس هو من يعين رئيس الوزراء.
ويحتاج شغل منصب الرئيس إلى اتفاق سياسي يعتقد الكثيرون إنه لا يمكن التوصل إليه إلا بوساطة إيران والسعودية.
وحذر سلام من أن الحكومة المثقلة بالديون لن تكون قادرة على دفع الأجور الشهر المقبل. وإذا لم تتمكن من الاقتراض مجددا فسيكون لبنان معرضا للوقوع في تصنيف الدول الفاشلة.
وقال مصدر حكومي إن إجمالي الديون على لبنان يصل إلى نحو 143 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.