تحديات تواجه المدن الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سكان الحضر سيشكلون ثلثي سكان دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومن المتوقع أن يرتفع تعدادهم إلى 1,2 مليار نسمة بحلول عام 2050 ، ومن ثم سيزيد عدد سكان المدن الى ثلاثة اضعاف.
وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية انه من المتوقع أيضا أن تصبح لاجوس (نيجيريا) وكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) من أكبر المدن اكتظاظا بالسكان ليرتفع تعدادهما إلى أكثر من عشرين مليون نسمة بحلول عام 2030،أما بالنسبة للمدن الثانوية - أو بعبارة أخرى التي يعيش فيها أقل من خمسة ملايين نسمة - فإنها ستسلك المسار ذاته لأن النمو السكاني يسجل أكبر معدلات النمو حاليا في القارة الإفريقية.
وترى الصحيفة الفرنسية أن التحديات السكانية في مدن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى جسيمة ، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ، وكذلك فيما يتعلق بالمناخ نظرا لأن استهلاك الطاقة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية يطرح إشكالية الآثار المترتبة على هذا الاستهلاك وتأثيرها على التغييرات المناخية.
وأشار التقرير الأخير الصادر عن مجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ إلى أن استهلاك الطاقة في المناطق الحضرية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتسبب حاليا في 64 إلى 74 % من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الإقليم. وبالتالي فإن رهانات التخفيف من آثار التغييرات المناخية ترتبط مباشرة بمستوى معيشة سكان المدن في المستقبل.
كيف يمكن إذن تنظيم مدن تنمو سريعا مع السماح لجميع سكانها بالحصول على وظائف وخدمات وسكن مناسب، وفي الوقت
ذاته مجابهة التحديات المناخية؟
ويلتزم المسئولون المحليون في تلك المدن الصمت في أغلب الأحيان تجاه مثل هذه التحديات المناخية تفاديا لحدوث صدام مع تحديات أخرى اجتماعية واقتصادية تواجهها المدن النامية، ومن ثم يلجأوون إلى التركيز على أمور أخرى يضعونها في صدارة جدول أعمالهم ولاسيما فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية للحياة مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء، وكذلك الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، وأيضا المواصلات العامة.
وعلى الرغم من ذلك، هناك تجارب أثبتت أهمية هذا التكامل بين التحديات الاجتماعية والاقتصادية من جانب والتحديات المناخية من جانب أخر ، والمثال على ذلك ما فعلته مدينة جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) في إطار إستراتيجيتها طويلة المدى للتطور والنمو، إذ أنها استطاعت توسيع الرقعة السكانية عن طريق توفير شبكة مواصلات من عدة محاور رئيسية تربط وسط المدينة بمدن الصفيح على أطرافها في سويتو وألكسندرا لتستثمر في الوقت ذاته في البنى التحتية للنقل والتجهيزات الحكومية والمساكن الاجتماعية.
وبفضل تيسير وصول السكان المهمشين إلى أماكن العمل والخدمات والترفيه ، استطاعت اختصار طرق تنقلهم ولاسيما بين أماكن سكنهم ومقار عملهم، ومن ثم خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وما إذا كانت المدن الإفريقية مسئولة جزئيا عن التغييرات المناخية جراء أنشطة تتسبب في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإنها أيضا ضحية لظواهر مناخية مدمرة تتعرض لها مثل الفيضانات والأعاصير وفترات الجفاف. ومن ثم يجب أن تعطي مدن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأولوية خلال العقد القادم للعمل على التقليل من تعرضها لآثار التغييرات المناخية. على سبيل المثال، هناك حوالي 15 مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة (داكار، أبيدجان، أكرا، لاجوس، دوالا، ديربان، وغيرها) وهي تقع في مناطق ساحلية مهددة بارتفاع منسوب البحر.
يضاف إلى ذلك أيضا المخاطر المتزايدة لحدوث فيضانات تؤثر بصفة خاصة على السكان الأكثر تضررا في الأحياء المعدمة ، وهناك أيضا مخاطر أخرى مثل الإجهاد المائي ( أي الضرر الذي يصيب النباتات نتيجة التعرض لنقص أو زيادة الماء في بيئة النبات عن الحد الأمثل للنمو) ، أو التصحر الذي يؤثر على إمداد المدن بوسائل الإعاشة.
غير أن تحديات التكيف تفرض نفسها مع الأسف على أجندة المسئولين عن هذه المدن حينما يتعلق الأمر بمشكلات مناخية قاسية. وعلى سبيل المثال ، دفعت الفيضانات التي اجتاحت بنين عام 2010، عمدة مدينة بورتو نوفو إلى التعامل مع هذه الظاهرة الطبيعية من منطلق المواءمة وخاصة حول برك المياه التي خلفها الفيضان ، وبعد نقاش طويل مع سكان منطقتي سيرجي بونتواز ولوجران ليون، وبمساعدة وكالة التنمية الفرنسية والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية ، أصبحت حماية المنطقة المحيطة بالبرك في بورتو نوفو في صميم المعالجة التي انتهجتها البلدية للتوفيق بين التخطيط العمراني والتكيف مع التغييرات المناخية مع مراعاة البعد الاقتصادي.
وتقرر إقامة منطقة عازلة بين الأرض والبحر لحماية الجروف البحرية (أي الحافة الصخرية التي تواجه أو تشرف على البحر مباشرة) والأحياء الفقيرة المجاورة. فضلا عن إجراء تعديلات على هذه المنطقة العازلة بما يتيح إبراز التراث الطبيعي وتطوير قطاع السياحة والزراعة في المنطقة.
وخلصت "لوموند" الى أن التجربة التي حدثت في مدينة بورتو نوفو تدل على أن هناك مشروعات حضرية طموحة يمكنها التوفيق بين التكيف مع التغييرات المناخية من جهة والتطور الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى. والتساؤل هنا: كيف يمكن نشر مثل هذه التجربة في جميع أنحاء القارة الإفريقية؟
لكن التحدى مزدوج، بمعنى أنه من الضروري السماح للمدن بتطبيق مشروعات ملموسة تلبي احتياجات سكانها المحليين من جانب ، ولكن على صعيد أخر ينبغي أيضا أن تعمل المدن الإفريقية على تعبئة الصناديق المخصصة لمكافحة التغييرات المناخية ومن بينها الصندوق الأخضر للمناخ التابع للأمم المتحدة الذي تخصص نصف أمواله لمشروعات التكيف مع التغييرات المناخية في الدول الأكثر فقرا.