منظمة حقوقية تطالب بحظر الأسلحة عن "الأسد" بعد مجزرة دوما

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة اليوم الخميس، إلى حظر الأسلحة عن النظام السوري بعد الغارات الدامية على مدينة دوما قرب دمشق، وأسفرت عن مقتل نحو مئة شخص، وفق ما نقله موقع" العربية نت".
وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان أن الهجوم الذي شنه سلاح الجو، الأحد، على دوما التي تسيطر عليها المعارضة أظهر "الازدراء المروع للمدنيين" من قبل الحكومة السورية.
ونفذ الطيران الحربي السوري عدة ضربات على سوق شعبية في دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص غالبيتهم من المدنيين.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش نديم حوري في بيان "إن المجزرة الأخيرة تذكير آخر-إن كان لايزال هناك حاجة لذلك-للحاجة الملحة كي يعمل مجلس الأمن على تنفيذ قراراته السابقة واتخاذ خطوات للحد من هذه الهجمات العشوائية".
ونقلت المنظمة الحقوقية عن مسؤولين محليين أن الهجوم أسفر عن مقتل 112 شخصا، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، مقتل 96 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وإصابة 240 بجروح بعضهم حرجة. ويعتبر هذا الهجوم بين الأعنف للنظام مند اندلاع النزاع منتصف مارس 2011.
وأدانت الأمم المتحدة الهجوم، معتبرة أنه "غير مقبول"، وعبرت عن "ذهولها" إزاء الغارات على دوما، وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة ذلك.
واستنكرت هيومن رايتس ووتش فشل مجلس الأمن في فرض تنفيذ قراراته الداعية إلى وضع حد للهجمات على المدنيين والاستخدام العشوائي للأسلحة في الأماكن المزدحمة.
وأضاف حوري "كم من الأرواح ستزهق قبل أن يفرض مجلس الأمن تنفيذ قراراته".
وأشارت المنظمة إلى أن النظام يستهدف بواسطة طيرانه الحربي دوما ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية بشكل منتظم.
كما انتقدت المنظمة مقاتلي المعارضة بسبب قصفهم العشوائي للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق.
ويأتي الهجوم بعد عامين من هجوم بالأسلحة الكيمياوية على الغوطة الشرقية أدى، بحسب الولايات المتحدة، إلى مقتل 1400 شخص.
وحمل جزء كبير من المجتمع الدولي النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيمياوي إلا أن دمشق نفت مسؤوليتها عن ذلك.