قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن نية جنرالات الجيش لإصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد سلطات رئيس الجمهورية القادم "غير واضحة". وأردفت الصحيفة أنه ربما يكون هذا الإعلان المكمل من أجل تقليل الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها مبارك على مدار العقود الثلاثة الماضية، وربما يكون الهدف من ورائها الاحتفاظ بصلاحيات الجيش وامتيازاته. وفي الوقت الذي يدخل فيه المرشحون المرحلة النهائية من حملاتهم الانتخابية لا يزال غموض صلاحيات رئيس الجمهورية يلقي بظلاله على أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في التاريخ الحديث على حد قول الصحيفة. الإسلاميون المهيمنون على البرلمان المصري يؤيدون نظاما سياسيا يكون الرئيس فيه ذو صلاحيات أضعف – والكلام للصحيفة – الأمر الذي ينبئ بعراك قادم بين البرلمان والرئيس القادم. وفي هذا الصدد يقول ستيفن كوك خبير العلاقات الخارجية الأمريكي والذي درس التحول الديمقراطي المصري إنه سيكون هناك كفاح بين البرلمان والرئيس القادم لاستناد كل منهما لتأيد شعبي. وعلى نحو آخر قال ستيفن ماكينرني رئيس مركز واشنطن لدراسة التحول الديمقراطي بالشرق الأوسط إن التعديلات التي يريد أن يدخلها المجلس العسكري للحفاظ على نظام مبارك كما هو، وذكر أنه من المحتمل أن يكون جنرالات الجيش لديهم تغيرات أخرى ينتوون إدخالها على النظام السياسي المصري، ففي عهد مبارك تمتع الجيش المصري بوضع النخبة فميزانيته لم تخضع للمناقشة أو المراقبة من أي جهة، فضلاً عن الامتيازات الاقتصادية.