قررت الدائرة الاولى بهيئة المفوضين قضاء إداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش اليوم الخميس حجز الدعوى المقامة من لاعب النادي الأهلي والمنتخب محمد أبو تريكة، والتي يطالب فيها ببطلان "قرار التحفظ على أمواله لكتابة التقرير بالرأي القانوني". وقال "أبو تريكة" في دعواه التي حملت رقم 54261 لسنة 69 قضائيا، إنه بتاريخ 9 أبريل 2015 توجه إلى أحد البنوك التي له فيها أرصده لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإدراتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها. وأضاف اللاعب أنه تقدم بتظلم في 7 مايو 2015 للجنة، إلا أنه قد علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن. ولفت إلى أن اللجنة لو تحرت الدقة لأمكنها مناقشته في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابتة لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا.
