وزير التخطيط الأردني: 34 % نسبة تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2015 حتى الآن

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد نجيب الفاخوري، اليوم السبت، إن نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 ارتفعت حتى الآن لتبلغ حوالي 34%، بما في ذلك التعهدات والالتزامات التي أعلنتها الدول المختلفة.
وأكد فاخوري ، خلال لقائه اليوم وزيرة الهجرة والاندماج والإسكان الدنماركية انجر ستويبليرج التي تزور عمان حاليا، على أن تمويل الخطة من شأنه ضمان استمرار الحكومة في استقبال اللاجئين وتقديم الخدمات اللازمة لهم وعكس ذلك فإن انخفاض الدعم سيمتد أثره ليشمل ليس فقط المنطقة بل سيمتد أثره السلبي إلى الدول الأوروبية والعالم بأجمع.
وشدد على أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن وزيادة دعمه له ومن خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته وحتى يتسنى له الاستمرار في القيام بدوره الإنساني في استقبال اللاجئين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وقال "إنه بات من الصعوبة بمكان الاستمرار بهذا النهج والمحافظة على ديمومة هذه الخدمات ما لم يقدم المجتمع الدولي التمويل الذي من شأنه أن يحول دون تدهور الأوضاع وتراجع المكاسب التنموية التي عمل الأردن جاهدا خلال العقود السابقة على تحقيقها".. لافتا إلى أن دعم الأردن لا تقف آثاره على الأردن فحسب بل يتعدى ذلك على المصالح الأمنية واستقرار دول المنطقة وأوروبا والعالم.
وأعلن فاخوري أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية الأخرى بدأت بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة بالإعداد لخطة الاستجابة (2016 - 2018) والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية أكتوبر المقبل.
وبدورها..أشادت الوزيرة الدنماركية ، التي تقوم بزيارة لكل من الأردن ولبنان في سياق تنفيذ برنامج (إعادة التوطين في دولة ثالثة) ، بدور الأردن الفاعل بقيادة العاهل الأردني في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم ، مبدية تفهمها للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم.
وأكدت على ضرورة استمرار وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيدا من الاهتمام وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة ، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعظيم الاستفادة من فرص الشراكة بين القطاع الخاص الأردني والدنماركي.
يشار إلى أن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 تم إعدادها بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي وبلغت موازنتها حوالي 9ر2 مليار دولار أمريكي وتوزعت على المشاريع ذات الأولوية.. فيما بلغ قيمة المساعدات المقدمة من الدنمارك لتنفيذها 534 ألفا و204 دولارات.. أما تعهدات الدنمارك خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي أقيم في دولة الكويت مؤخرا فقد بلغت حوالي 5ر35 مليون دولار للإقليم.