"اتحاد المقاولين" يطلب معاشات للعاملين ب"التشييد" من 1200 ل1800 جنيه.. ويطالب "المالية بتطبيق العقد المتوازن

* "عبد العزيز": شركات المقاولات تسدد 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة
* «اتحاد المقاولين» يهدد باللجوء للقضاء لتطبيق «الفيدك»
* القطاع يضم 8 مليون عامل.. ويعانى من أزمة التدريب
أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن أزمة التأمين على العمالة بالقطاع سيقوم مجلس إدارة الاتحاد بالتقدم بطلب رسمى للحكومة لدراسة حلها، خاصة وأن القطاع يضم نحو 8 مليون عامل، كما تعانى العمالة من أزمة التدريب لعدم تضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية لتوفير برامج تدريبية ثابتة أمام العمالة.
وأشار عبد العزيز، إلى توقيع الاتحاد بروتوكولات تعاون مع وزارة الإسكان لاستغلال مراكز التدريب الخاصة بها، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمضاعفة أعداد المدربين من العمالة الفنية، كما يقوم الاتحاد خلال الفترة الحالية بمضاعفة دورات التدريب للمهندسين بالتعاون مع نقابة المهندسين.
وأشار، إلي أن تفعيل منظومة تدريب العمالة وتنمية مهاراتها يتطلب توحيد العمل بين وزارة الاسكان واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات ووزارة التعليم الفنى ونقابة المهندسين ووزارة الشباب والرياضة لخلق منظومة تدريب متكاملة يتضاعف فيها أعداد العمالة الفنية بما يساهم فى خلق أجيال جديدة من العمالة لديها إمكانيات جيدة فى التنفيذ.
وفيما يتعلق بأزمة التأمين على العمالة، أشار إلى أن شركات المقاولات تتحمل سنويا دفع 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة، بينما تعانى العمالة غير الموسمية من افتقادها للتأمين ولذا قام الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بوضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحى لها ومعاش ثابت، حيث تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 جنيه إلى 1800 جنيه كحد أقصى.
كما هدد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، باللجوء إلى التقاضى ضد وزير المالية فى حالة عدم إقرار صيغة العقد المتوازن "الفيدك" لعمل شركات المقاولات.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن الاتحاد يعد حاليا خطاب رسمى يوجه لوزارة المالية للإسراع بالخطوات المستهدفة فى إقرار صيغة العقد الجديد لإنقاذ قطاع المقاولات وضمان حقوقه فيما يقوم بتنفيذه من أعمال.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن جميع الدول العربية والأفريقية تطبق عقد "الفيدك" على شركات المقاولات لضمان حقوقها، كما أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى أشرفت على تنفيذ مشروع قناة السويس طبقت صيغة العقد المتوازن "الفيدك" على شركات المقاولات المشاركة وظهر ذلك من خلال حصول كافة الشركات على مستحقاتها المالية فور التنفيذ، إلى جانب توفير التمويل اللازم للعمل خلال توقيت زمنى محدد.