أحال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، 3 من موظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى جهات التحقيق المختصة بتهمة إهدار المال العام وتسهيل استيلاء أفراد وشركات على 150 ألف فدان من أراضى الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه. كانت أجهزة الأمن بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رصدت قيام الموظفين بتزوير 338 ملفا لأراضى المنتفعين من الأفراد والشركات وظهور عدة ملفات مزورة بالكشط أو إضافة أوراق جديدة إليها أو التلاعب فى البيانات الخاصة بأصحابها، بخلاف إثارة المشكلات والعاملين داخل الهيئة بدعوى سوء أحوالهم المادية ومنع تركيب كاميرات فى الدور الخاص به، وقيام أحدهم بنشر أحاديث إعلامية كاذبة فى عدة مواقع إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة. كما تبين قيامهم بتغيير طلبات وضع اليد واسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها أو استبدال أسماء المنتفعين لمنح بعضهم دون وجه حق أقدمية على الأراضى بغرض تقنين أوضاعهم وتسجيل تلك العمليات المشبوهة على قاعدة بيانات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمنح أصحابها الصفة القانونية فى مساحات ضخمة تقترب من 150 ألف فدان على مستوى الجمهورية، مما يمثل إهدارا فادحا للمال العام، وذلك بما يخالف الحقيقة، خاصة مع صدور قرار بإيقاف قبول طلبات وضع اليد على مستوى الجمهورية فى يناير 2013.