أعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت اليوم الثلاثاء عن خفض جديد في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو ما يعرف بظاهرة البيوت الزجاجية وهو ما قوبل على الفور بانتقادات من الجماعات المدافعة عن البيئة والاحزاب المعارضة لانها ستضع استراليا في ذيل معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى. وقال أبوت إن استراليا - وهي أكبر مصدر في العالم للفحم وخام الحديد - قررت خفض انبعاثات الكربون بنسبة 26-28 بالمئة عن مستوياتها في عام 2005 بحلول عام 2030 وهو هدف سيطرح في المفاوضات التي تجري بشأن اتفاق تغير المناخ في العاصمة الفرنسية باريس بحلول نهاية العام. وهذا المستوى أقل بكثير من التوصيات التي أقرتها هيئة تغير المناخ الاسترالية ذاتها. واستراليا أحد أكبر مصادر انبعاثات الكربون من حيث متوسط نصيب الفرد نظرا لاعتمادها على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم ويقول منتقدون ان الخفض المقترح لن يقرب البلاد كثيرا من الاهداف الطموحة التي وضعتها الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي. وأبوت معارض للوائح التنظيمية البيئية التي يقول انها تؤثر على النمو الاقتصادي ويتعرض بالفعل لانتقادات لتأييده القوي لصناعة الفحم وقراره العام الماضي إلغاء ضريبة على الكربون وخطة لتبادل الانبعاثات قائلا إنهما ستثقلان على الصناعة. وقال أبوت للصحفيين "يجب ان نكون مسؤولين على المستوى البيئي لكن علينا ان نكون أيضا مسؤولين اقتصاديا. علينا ان نخفض انبعاثاتنا لكن علينا ان نخفض الانبعاثات بطريقة تتسق مع النمو القوي والمستمر." وأضاف "أبعد ما نود القيام به هو أن نعزز البيئة وفي نفس الوقت نقوض اقتصادنا." واستراليا ملتزمة في الوقت الحالي بتقليص الانبعاثات بنسبة خمسة بالمئة بحلول عام 2020 من مستوى الانبعاثات في عام 2000. ويتهم منتقدون أبوت بالتحايل لاختياره عام 2005 بدلا من عام 2000 كعام للقياس المقارن لان الانبعاثات في عام 2005 كانت مرتفعة بشكل قياسي. وقال وزير المالية ماتياس كورمان متحدثا قبل اجتماع الحكومة إن ادارته تريد سياسات لا تضر بالنمو الاقتصادي الاسترالي. وقال كورمان "من المهم للغاية بالنسبة لنا تقديم مساهمة قوية ومسؤولة في الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات ولكن تقديم مساهمة لا تنتقص من استمرار رخائنا الاقتصادي."
