«التصديري للغزل والمنسوجات»: تكليف اللجنة العليا للقطن بوضع سياسة زراعية جديدة للقطاع

أكد حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كلف اللجنة العليا للقطن بوضع سياسة زراعية جديدة لزراعة محصول القطن.
وأوضح عشرة - في تصريحات اليوم الإثنين - أن السياسة الزراعية تشمل تحديد المساحة المثلى من الأراضي المقترح زراعتها بالقطن في ضوء الاحتياجات الفعلية للسوقين المحلية والعالمية، وكذلك موقع زراعته ونوعية الأقطان المنزرعة ، واختيار سلالات محسنة تناسب إمكانيات الفلاح المصري، وتكون مطلوبة محليا وخارجيا، إلى جانب تحديد أسعار شراء القطن من المزارعين والعمل على ميكنة عمليات جني القطن، بدلا من الجني اليدوي لمنع تلوثه أو خلطه بسلالات مختلفة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد السماح باستيراد القطن قصير التيلة في أضيق الحدود من الدول المسموح بالاستيراد منها، وذلك إلى حين الانتهاء من وضع السياسة الزراعية لهذا المحصول الاستراتيجي.
وحول هذه القرارات ، أكد عشرة أن منتجي الغزل والمنسوجات لديهم عدد من التحفظات عليها تتمثل في ضرورة مشاركة مصدري الغزل والصناعات النسجية عامة في إعداد الدراسة المطلوبة للنهوض بمحصول القطن والصناعات المرتبطة به، إلى جانب وضع السياسة الزراعية الجديدة بحيث لا تنفرد بوضعها وزارة الزراعة فقط ، ضمانا لخروجها بالصورة المثلى، وأن تتلافى بالفعل جميع السلبيات والمشكلات التي نعاني منها في صناعات الغزل والأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وهو ما سيسهم بدوره في زيادة القيمة المضافة للقطن المصري.
وقال إن وضع سياسة زراعية للقطن بصورة حقيقية يمكن أن يسهم في إيجاد حلول جذرية لأكثر من 90% من مشكلات الصناعات النسجية المرتبطة أساسا بالتعامل في ملف القطن، لافتا إلى ضرورة اهتمام الدراسة بسبل رفع انتاجية الفدان التي كانت تبلغ في الماضي 16 قنطارا ، والآن تتراوح بين 5 و6 قناطير فقط.
وأضاف أن منتجي الصناعات النسجية لديهم تحفظ أيضا على قرار قصر السماح بالاستيراد على القطن قصير التيلة فقط ، حيث أنه لا يراعي أن جزءا كبيرا من صادرات الغزل والمنسوجات المنتجة محليا يتطلب استيراد قطن (البيما) الأمريكي والذي يعد من الأنواع طويلة التيلة، وبدونه سنخسر صفقات تصديرية تزيد قيمتها عن المليار دولار سنويا.
وتابع عشرة، "إن المنتجين المحليين ليسوا سعداء باستيراد قطن (البيما) بل هم مضطرون لذلك للوفاء باشتراطات التعاقدات الخارجية التي تلزمنا باستخدام قطن البيما ، رغم أن سعره يزيد على القطن المصري بنحو 49% ، حيث يبلغ سعر البيما نحو (205 سنت) لكل لبيرة حاليا مقابل (104 سنت) للقطن المصري" ، لافتا إلى أن معظم مصانع الغزل التي أقيمت بمصر خلال الخمسة عشر عاما الماضية والموجه معظم انتاجها للتصدير، تعتمد على القطن طويل التيلة، وبالتالي تحتاج لاستمرار استيراد القطن الأمريكي إلى حين الارتقاء بجودة القطن المصري، ليعود كما كان رمزا للجودة وهو ما سيحقق مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن السياسة الزراعية الجديدة لمحصول القطن يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف "مزارعين ومنتجين ومستهلكين"، وألا تصبح سياسة لحظر الاستيراد ، لأن السياسات الحمائية لم تحقق أي نجاح بل كانت دائما مشجعا على التهريب ، كما أنها في غير صالح الاقتصاد القومي ككل ، في حين أن تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة تضمن حرية المنافسة ومنع الاحتكارات ساهم في تحسن معدلات الاقتصاد القومي ومضاعفة قيمة صادراتنا السلعية عدة مرات منذ عام 2005 وحتي الآن.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة ، بجانب رئيسي النقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد الصناعات، للبدء في إعداد دراسة متكاملة لإنقاذ القطن المصري والصناعات الوطنية التاريخية المعتمدة عليه، على أن تقدم اللجنة تقريرا بنتائج الدراسة وما تنتهي اليه من توصيات خلال شهر، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء.