"التصديري للغزل" يشيد يوضع سياسة زراعية جديدة للقطن ويطالب بإشراك المصدرين في حل مشكلاته

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة بجانب رئيًسى النقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد الصناعات، وذلك للبدء في إعداد دراسة متكاملة لانقاذ القطن المصري والصناعات الوطنية التاريخية المعتمدة عليه علي ان تقدم اللجنة تقريرا بنتائج الدراسة وما تنتهي له من توصيات خلال شهر وذلك لعرضها علي مجلس الوزراء.
وكشف المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، عن أن رئيس مجلس الوزراء كلف اللجنة أيضًا بوضع سياسة زراعية جديدة لزراعة محصول القطن علي أن تشمل تحديد المساحة المثلي من الأراضي المقترح زراعتها بالقطن في ضوء الاحتياجات الفعلية للسوقين المحلية والعالمية وموقع زراعته ونوعية الاقطان المنزرعة واختيار سلالات محسنة تناسب امكانات الفلاح المصري وتكون مطلوبة محليا وخارجيا، بجانب تحديد أسعار شراء القطن من المزارعين والعمل علي ميكنة عمليات جني القطن، بدلاً من الجني اليدوي لمنع تلوثه او خلطه بسلالات مختلفة.
وأشار إلي أن رئيس مجلس الوزراء أكد السماح باستيراد القطن قصير التيلة في أضيق الحدود من الدول المسموح بالاستيراد منها إلى حين الانتهاء من وضع السياسة الزراعية لهذا المحصول الاستراتيجي.
وحول هذه القرارات، أكد عشرة أن منتجي الغزل والمنسوجات لديهم عدد من التحفظات عليها تتمثل في ضرورة مشاركة مصدري الغزول والصناعات النسجية عمومًا في إعداد الدراسة المطلوبة للنهوض بمحصول القطن والصناعات المرتبطة به بجانب وضع السياسة الزراعية الجديدة، بحيث لا تنفرد بوضعها وزارة الزراعة فقط، ضمانا لخروجها بالصورة المثلي وان تتلافي بالفعل جميع السلبيات والمشكلات التي نعاني منها في صناعات الغزول والاقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وهو ما سيسهم بدوره في زيادة القيمة المضافة للقطن المصري.
وأكد أن وضع سياسة زراعية للقطن بصورة حقيقية يمكن ان يسهم في ايجاد حلول جذرية لاكثر من 90% من مشكلات الصناعات النسجية المرتبطة اساسا بالتعامل في ملف القطن، لافتًا إلي ضرورة اهتمام الدراسة بسبل رفع انتاجية الفدان التي كانت تبلغ في الماضي 16 قنطارًا من القطن والآن تتراوح بين 5 و6 قنطاير فقط.
وقال إن منتجي الصناعات النسجية لديهم تحفظ أيضًا علي قرار قصر السماح بالاستيراد علي القطن قصير التيلة فقط حيث إنه لا يراعي ان جزءا كبيرا من صادرات الغزول والمنسوجات المنتجة محليا يتطلب استيراد قطن البيما الامريكي الذي يعد من الانواع طويلة التيلة وبدونه سنخسر صفقات تصديرية تزيد قيمتها على المليار دولار سنويا.
وأضاف أن المنتجين المحليين ليسوا سعداء باستيراد قطن البيما بل هم مضطرون لذلك للوفاء باشتراطات التعاقدات الخارجية التي تلزمنا باستخدام قطن البيما رغم ان سعره يزيد علي القطن المصري بنحو 49% حيث يبلغ سعر البيما نحو 205 سنتات لكل لبيرة حاليًا مقابل 104 سنتات للقطن المصري.
ولفت إلي ان معظم مصانع الغزل التي اقيمت بمصر خلال الخمسة عشر عامًا الماضية والموجه معظم انتاجها للتصدير تعتمد علي القطن طويل التيلة، وبالتالي تحتاج لاستمرار استيراد القطن الامريكي الي حين الارتقاء بجودة القطن المصري ليعود كما كان رمزا للجودة وهو ما سيحقق مصلحة جميع الاطراف.
وقال إن السياسة الزراعية الجديدة لمحصول القطن يجب أن تراعي مصالح جميع الاطراف مزارعين ومنتجي ومستهلكين والا تصبح سياسة لحظر الاستيراد لان السياسات الحمائية لم تحقق أي نجاح بل كانت دائما مشجعا علي التهريب كما انها في غير صالح الاقتصاد القومي ككل، في حين أن تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة تضمن حرية المنافسة ومنع الاحتكارات ساهم في تحسن معدلات الاقتصاد القومي ومضاعفة قيمة صادراتنا السلعية عدة مرات منذ عام 2005 وحتي الآن.