لجنة وطنية لإنقاذه .. نكشف تفاصيل السياسات الجديدة لزراعة وتسويق القطن المصري

كشف المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن اللجنة العليا التى شكلها رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع ملف القطن سوف تقوم بوضع سياسة زراعية جديدة لزراعة محصول القطن، على أن تشمل تحديد المساحة المثلى من الأراضي المقترح زراعتها بالقطن في ضوء الاحتياجات الفعلية للسوقين المحلية والعالمية وموقع زراعته ونوعية الأقطان المنزرعة واختيار سلالات محسنة تناسب امكانات الفلاح المصري وتكون مطلوبة محليا وخارجيا، الي جانب تحديد اسعار شراء القطن من المزارعين والعمل علي ميكنة عمليات جني القطن، بدلا من الجني اليدوي لمنع تلوثه أو خلطه بسلالات مختلفة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم أكد ضرورة السماح باستيراد القطن قصير التيلة في أضيق الحدود من الدول المسموح بالاستيراد منها إلي حين الانتهاء من وضع السياسة الزراعية لهذا المحصول الاستراتيجي.
وحول هذه القرارات أكد عشرة ان منتجي الغزل والمنسوجات لديهم عدد من التحفظات عليها تتمثل في ضرورة مشاركة مصدري الغزول والصناعات النسجية عموما في إ عداد الدراسة المطلوبة للنهوض بمحصول القطن والصناعات المرتبطة به الي جانب وضع السياسة الزراعية الجديدة بحيث لا تنفرد بوضعها وزارة الزراعة فقط، ضمانا لخروجها بالصورة المثلي وان تتلافي بالفعل جميع السلبيات والمشكلات التي نعاني منها في صناعات الغزول والاقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وهو ما سيسهم بدوره في زيادة القيمة المضافة للقطن المصري.
واكد ان وضع سياسة زراعية للقطن بصورة حقيقية يمكن ان يسهم في ايجاد حلول جذرية لاكثر من 90% من مشكلات الصناعات النسجية المرتبطة اساسا بالتعامل في ملف القطن، لافتا إلي ضرورة اهتمام الدراسة بسبل رفع انتاجية الفدان التي كانت تبلغ في الماضي 16 قنطارا من القطن والآن تتراوح بين 5 و6 قنطاير فقط.
وقال :إن منتجي الصناعات النسجية لديهم تحفظ أيضا علي قرار قصر السماح بالاستيراد علي القطن قصير التيلة فقط حيث إنه لا يراعي أن جزءا كبيرا من صادرات الغزول والمنسوجات المنتجة محليا يتطلب استيراد قطن البيما الامريكي الذي يعد من الانواع طويلة التيلة ودونه سنخسر صفقات تصديرية تزيد قيمتها على المليار دولار سنويا.
وأضاف أن المنتجين المحليين ليسوا سعداء باستيراد قطن "البيما " بل هم مضطرون لذلك للوفاء باشتراطات التعاقدات الخارجية التي تلزمنا باستخدام قطن البيما رغم ان سعره يزيد علي القطن المصري بنحو 49% حيث يبلغ سعر البيما نحو 205 سنتات لكل لبيرة حاليا مقابل 104 سنتات للقطن المصري، لافتا الي ان معظم مصانع الغزل التي اقيمت بمصر خلال الخمسة عشر عاما الماضية والموجه معظم انتاجها للتصدير تعتمد علي القطن طويل التيلة، وبالتالي تحتاج لاستمرار استيراد القطن الامريكي الي حين الارتقاء بجودة القطن المصري ليعود كما كان رمزا للجودة وهو ما سيحقق مصلحة جميع الاطراف.
وقال :إن السياسة الزراعية الجديدة لمحصول القطن يجب ان تراعي مصالح جميع الأطراف من مزارعين ومنتجي ومستهلكين والا تصبح سياسة لحظر الاستيراد لأن السياسات الحمائية لم تحقق أي نجاح بل كانت دائما مشجعا علي التهريب كما انها في غير صالح الاقتصاد القومي ككل، في حين ان تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة تضمن حرية المنافسة ومنع الاحتكارات ساهم في تحسن معدلات الاقتصاد القومي ومضاعفة قيمة صادراتنا السلعية عدة مرات منذ عام 2005 وحتي الآن.